فصل الخطاب ـــ محاربة “غلاء الأسعار” من مصلحة المواطن

بقلم ــ ياسر عبدالمحسن

اشتكي جموع المواطنين في المرحلة الحالية أو بالأدق الشهور التي نعيشها الآن من ارتفاع ملحوظ وبكثرة في كل ما يحتاج إليه المواطن في حياته اليومية ومع ذلك لا نجد من يقول لهم “قف” أنت بتعمل إيه ؟

وفي نفس الوقت نجد تصريحات جميع المسئولين بالدولة أنهم يعملون من اجل المواطن البسيط الذي يسعي لجلب قوته والموظف البسيط وهناك تصريح لمسئول يقول “جميع المشروعات تصب في مصلحة المواطن ” ونسي أن هناك مشروع يعوق حياة المواطن مهما قدمت من مشاريع لصالحة وهو مشروع “جشع التجار وغلاء الأسعار ” يحطم كل المشاريع حتى ولو كانت دولية أو عالمية .

نظرا لحال المواطن وعدم تحسن حالته المعيشية التي تجعله يشعر بكل ما هو جديد وهناك أمثله كثيرة بالدولة تحتاج المراجعة وإعادة التنظيم والترتيب .فمثلا مؤسسات ووزارات تتقاضي رواتب 3 أمثال وزارات أخري فلو قارنت بين العاملين بمؤسسات كالكهرباء والمياه والاتصالات والعاملين بالمستشفيات والتربية والتعليم وغيرها فلا تجد شبه مقارنه نهائيا .وانظر إلي الموظف بوزارة العدل بعيدا عن القضاة فلا تجد مقارنه بينه وبين المعلم الذي يؤدي رسالة دون الحديث عن خوض المعلم لأعمال أخري كي يوفر قوت يومه أو غيره الذي يعيش بمرتبه ويحتاج إلي مثله .فالعدالة بين المؤسسات تكاد تكون معدومة وكأن المواطن الذي بجاري في دوله غيرا لدوله التي تتعامل مع غيره أو مثله غير أن أصحاب المشروعات يتحدون مع الدولة في تعب المواطن البسيط فغلاء الأسعار يقفز كالأسد في الغابة فأسعار السلع الغذائية يزيد سعرها بمزاج من يصنعها أو يبيعها أو يتاجر بها والدولة لا تراقب الأسعار التي يجب أن تكون محدده وفي متناول المواطن البسيط الذي يجلب قوته يوم بيوم ومن هؤلاء كثيرون غير الموظف الذي ينتظر راتبه الذي يوزعه قبل أن يستلمه والحال متشابه لدي الكثيرين  ناهيك عن الشباب الذي يبحث عن العمل كل يوم في مكان ولا نطلب من المسئولين إلا أن يراعوا المواطن البسيط في احتياجاته اليومية من غذاء ومرافق وحقوق عامه فالنزول للشارع أهم بكثير من عمل مشاريع بالمكاتب .