أعلن البنك الدولي أن تحقيق الربط البيني الكامل بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيجعل السوق الإقليمية للطاقة في المنطقة ثاني أكبر سوق إقليمية للكهرباء بعد سوق الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المدير الإقليمي للبنية التحتية في مجموعة البنك الدولي، بول نومبا أوم، خلال فعاليات “مؤتمر تفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي” الذي انطلقت أعمال دورته الأولى في القاهرة، أن تحقيق الربط يتطلب توافر مجموعة من العوامل الداعمة، مثل شبكات نقل أكثر قوة، وزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة.
وأكدت مديرة الشؤون الاستراتيجية والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، آنا بيردي، أنه من الممكن أن تصبح التجارة الإقليمية في الكهرباء والغاز قوة فاعلة لتكامل الأسواق، وتأمين الاستخدام الأكفأ للموارد، وتحقيق النمو المستدام والشامل للجميع.
وأوضحت أن الوطن العربي لديه الآن فرصة غير مسبوقة لتفعيل التبادل التجاري للطاقة، في ظل توفر بنية تحتية مناسبة ومصادر متنوعة لتوليد الكهرباء.
وذكرت أن دول المنطقة تمتلك فرصاً كبيرة واستثنائية لتحقيق الربط الكهربائي بين بعضها البعض، وهو ما سيعزز من الاندماج والشمولية، ويدعم بدوره النمو الاقتصادي لدول المنطقة التي تعتمد معظمها على النفط كمصدر أساسي للدخل.
وأشارت إلى أنه على مدى العقود الأربعة الأخيرة وبدعم مالي من مختلف المؤسسات العالمية المالية، عملت البلدان العربية على تطوير وصلات شبكات الطاقة الكهربائية لديها.
وقالت إن العقد الماضي شهد جهوداً منتظمة لتحديد منافع مفاهيم تجارة الطاقة تحديداً كمياً، وتنفيذ اللبنات الأساسية لمأسسة تجارة الكهرباء، والتمكين من إجراء المعاملات التجارية، متوقعةً أن تشهد المنطقة على الأمد الطويل تطور سوق تنافسية فاعلة، وسيعود ذلك بالنفع على جميع المشاركين.
وتتمثل الفائدة الأساسية لربط عدة شبكات كهربائية في تقليل القدرة الاحتياطية المركبة في كل شبكة، وبالتالي تخفيض الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتلبية الطلب دون المساس بدرجة الأمان والاعتمادية في الشبكات المرتبطة.
وذكرت أن الربط يؤدي إلى التقليل من الاحتياطي الدوار، والاستفادة من إقامة محطات التوليد في المواقع المناسبة لها الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية نتيجة لتوفر وقود رخيص فائض صعب التصدير أو صعب التخزين في إحدى الدول المرتبطة، والتقليل من تلوث البيئة.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، الدكتور كمال حسن علي، إن المؤتمر يسلط الضوء على عدد من القضايا على رأسها الأهمية الاستراتيجية لتجارة الطاقة لاقتصادات المنطقة، كما أنه يمثل فرصة لعرض الآفاق والتحديات التي تواجه تجارة الطاقة في المنطقة العربية بغية التوصل إلى توافق في الآراء حول سبل تعزيزها.
وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الإقليمية في تمهيد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء، وإنشاء الهيئات الضرورية لإدارة هذه السوق وتنظيمها، والاستثمار في شبكات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى دراسة إمكانات التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، كما يجب أن تسهم هذه المؤسسات في إبرام الاتفاقيات اللازمة لتبادل الكهرباء، فضلاً عن تعظيم منافع الاستثمارات العامة والخاصة في قطاع الطاقة على الصعيدين الوطني والإقليمي.
ولفت إلى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفتخر بامتلاكها حاليا ما يقرب من 300 غيغاوات من القدرات المُركَّبة لتوليد الكهرباء، إلا أن قدرات الربط البيني المتاحة لنقل الكهرباء عبر الحدود لا تتجاوز 15.8 غيغاوات ويعد ذلك جزءا ضئيلاً.
التعليقات مغلقة.