تقرير: عمرو حلمى
مجلس النواب أو ما يسمى بالبرلمان هو الهيئة التشريعية بالدولة، يختص بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ويتكون من مجموعة من الأفراد (النواب) المنتخبين من قبل المواطنين من الشعب، المسجَلين على اللوائح الانتخابية في عملية انتخاب أو اقتراع عام سري ومباشر ونزيه، ويكون للبرلمان السلطة الكاملة فيما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين، ويطلق على البرلمان تسميات مختلفة حسب كل دولة مثل “مجلس النواب – المجلس التشريعي – مجلس الشعب – مجلس الأمة.
الوظيفة التشريعية للبرلمان
تكمن الوظيفة التشريعية بسن القوانين اللازمة للدولة، فالسلطة التشريعية تقر القوانين المقترحة من قبل الحكومة، أو تُشارك في عملية اقتراح القوانين مع الحكومة، ولكن عملية التصويت على مشروع القانون لإقراره تدخل ضمن اختصاص السلطة التشريعية وحدها، لا تشاطرها فيها أي سلطة أخرى من حيث المبدأ، إذ تتولى السلطة التنفيذية مهمة التصديق على القانون بعد سنّه، ثم إصداره ونشره.
الوظيفة الرقابية للبرلمان
تتمثل الوظيفة الرقابية بمساءلة السلطة التنفيذية حول أعمالها، وضمان تنفيذ السياسات بطريقة فعّالة، وإلى جانب وظيفته التشريعية، يتمكّن البرلمان من تحقيق توازن القوى وتعزيز دوره كمدافع عن المصلحة العامة، ففي الأنظمة الديمقراطية القديمة والحديثة يتمتع البرلمان بالسلطة التي تخوّله الإشراف على الحكومة من خلال عدد من الأدوات والآليات، غالباً ما يتم تحديدها من خلال الدستور ونصوص تنظيمية كالأنظمة الداخلية للبرلمان، وتقوم الطريقة التي يمكن للبرلمان من خلالها استخدام صلاحياته الرقابية على وجود إطار قانوني يعزز موقفه كمؤسسة رقابية، ويضمن له سلطته واستقلاليته في إطار النظام السياسي..
تمثيل الشعب أمام الحكومة
يمثل البرلمان الشعب كمسؤولين منتخبين، وذلك عن طريق الاستماع والتحدث عن وجهات
نظر أولئك الذين انتخبوهم للسلطة أو المنصب. ويمثل تطلعات الناخبين والمشاركة في المناقشات التي تُعطي أهمية لرغبات المواطنين وإرادتهم .
تضاربت الآراء ما بين مؤيد ومعارض عن آداء أعضاء مجلس النواب في الشارع المصري وتحديداً في “محافظة الفيوم” وإستياء بعضهم عن آداء نوابهم الذين خالفوا وعودهم لناخبيهم وتغيير مسارهم من خدمتهم الي مصالحهم الشخصية والبعض الآخر مؤيدين لنوابهم الذين لم يغلقوا أبوابهم أمام ناخبيهم ويسعوا جاهدين الي حل المشاكل .
فقال المحاسب “احمد عبد العظيم الأشعل” كمواطن يعيش بقرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس , وفي حدود تعاملاتي وتحركاتي حتى لا يكون رأيي ظالم لأي طرف , لم اشعر بتأثير إيجابي واضح لنواب مجلس الشعب عن مركز سنورس في قريتنا التي مازالت تعاني مما كانت تعاني منه قبل أن يحتلوا مناصبهم , فانقطاع المياه علي سبيل المثال اصبح امرا اساسياً في قريتنا بشكل شبه يومي واحيانا لايام متتالية ومنها ماهو في مناطق حيوية وهامة , هذه احدى المشاكل التي لم اشهد ولا اشعر بأي تحرك لحلها , اضف إلي ذلك طريق سنهور الرئيسي الذي ليس فقط غير ممهد لسير السيارات عليه بل انك قد تعاني الام القدم وانت تسير عليه بسبب حالته المزرية ورغم العلم بأن هذا امر يخص المحليات بشكل كبير إلا انه كان من المنتظر تحرك نواب الدائرة في هذا الامر والذي – للإنصاف- تم الشروع فيه بالفعل بعد أن بدأت العربات بوضع السن الابيض علي الطريق تمهيدا لرصفه بعد انتظار طال من اهل القرية , غير أن هذا الامر مر عليه قرابة الشهرين او الثلاث ولم يتم اتخاذ اي خطوة اخرى فيه حتى اختفت ملامح السن الابيض من الارض ولم يتم الرصف الي حين حديثي معك الان . وخلاصة القول بصفة عامة اني لم اشهد ما أشيد به من نواب المجلس عن دائرة سنورس وهذا كما قلت في حدود معرفتي وتحركاتي وتعاملاتي كفرد يعيش في هذه القرية وربما هناك من يخالفني الرأي او من شهد ما يشيد به .
وقال الاستاذ ” محسن الرديني” ان بعض النواب يعملون بجد وإجتهاد ويراعوا ضمائرهم أمام الله قبل خدمة المواطنين ودليل علي كلامي طلبات الإحاطة التي تتم للوزراء لحل بعض المشاكل المتواجده بالفعل علي ارض الواقع .
وفي سياق هذا الكلام أضاف “الرديني” وهناك أيضاً من النواب من يستغل مكانته للتربح من أجل مصالحهم الشخصية وليست لخدمة المواطنين وبناء علي ذلك يخسر شعبيته ومكانته أمام ناخبيهم ومخالفه وعودهم
وقال الاستاذ “محمد دهمان” ان آداء بعض النواب الي حد ما المواطنين راضيين عنهم ولكن البعض الآخر نشطاء جداً وبيستجيبوا لأي طلبات علي قدر المتاح لهم .
بعد مرور الدورة الانتخابية السابقه وآراء المواطنين من مؤيد ومعارض ..
هل الفترة الإنتخابية القادمة سيقدم نواب الدورة الجديدة لإنتخابات 2020 آداء يرضي الناخبين ؟
التعليقات مغلقة.