تعديات الأراضي الزراعية ومخالفات البناء سرطان يلتهم الرقعة الزراعية وينهش الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة

قبل الإجراءات المشددة التي اتخذتها الدولة تجاه البناء المخالف والزحف العمراني علي الأراضي الزراعية ومع صباح كل يوم كانت تدق الأعمدة الخرسانية في قلب مصر لتنحسر المساحات الخضراء أمام الزحف الأسمنتي القادم.
أمر بات واقعا ملموسا في مصر لايحتاج إلي دليل، حيث فاقت جرائم التعدي علي الأراضي الزراعية حدود التصور، فباتت تجري علي قدم وساق ، فكان يعرف سابقاً بـ”الحزام الأخضر” والذي كان بمثابة “رئة” الشعب، وقلعة الغلال والثمار في مصر، وبدلا من تنميتها واستثمارها تعرضت للعبث علي أيدي من لايسعي سوي لمصلحته الشخصية، تاركين الشعب المصري الخاسر الأكبر، تلك الحقيقة التي تؤكدها كل القري في الريف المصري.
بعد أن أصبحت غابات متحركة من الأسمنت تزحف بضراوة علي مساحات الأمل ويبقي السؤال يتردد في الافاق فلا يرتد غير الصدي ، إلي متي ستحتمل تلك الرقعة الصغيرة الخضراء كل هذا الاعتداء الهمجي بغير انقطاع.

مما ادي إلي نقصان المساحات المنتجة للغذاء دوريا بدلا من زيادتها لملاحقة معدلات الزيادة السكانية ولحفظ حقوق الأجيال الحالية والقادمة في الحصول علي الغذاء بأسعار غير مرهقة تحقيقا لأهم مباديء الإنسان وهو مبدأ الحق في الطعام دون مشقة ، لذا كان البناء علي الاراضي الزراعية يستقطع ويلتهم جزءا من مورد لاينضب لإنتاج الغذاء وبالتالي يقلص الانتاجية الزراعية.
حتي أن الاراضي الصحراويه التي تم استصلاحها للزراعة لم تسلم من تلك التعديات بالبناء عليها فمعظم الاراضي الصحراوية التي تم استصلاحها للزراعة قام المستثمرون بالتعدي عليها بالبناء
مما يستوجب ان تضع وزارة الزراعة شروطا صارمة عند طرح اراضي الاستصلاح الزراعي بحيث لايتم تحويلها الي اراضي مباني وتتقلص الرقعة الزراعية.

كما كشفت صور الأقمار الصناعية الحديثة التي قام بتحليلها علماء الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء زيادة معدلات الزحف العمراني علي الأراضي الزراعية بنسبة تصل إلي 23% سنويا بمختلف المحافظات مما يترتب عليه نقص مساحة الأراضي الزراعية في الوقت الذي تنفق فيه الدولة الكثير من الأموال علي استصلاح الصحراء لزياده الرقعة الزراعية مما يعزز الإكتفاء الذاتي للموارد الغذائية في مصر ، وينمي الإقتصاد المصري كما يعمل علي زياده الصادرات مما يؤدي إلى ضخ رؤوس الأموال داخل الدولة .
كما ان بعض العلماء توقعوا أنه مع حلول عام 2050 أن تخسر مصر نحو 17% من مساحة الدلتا نتيجة الزحف العمراني العشوائي علي الأراضي الزراعية، كما توضح المتابعة التي يجريها علماء الهيئة علي صور الأقمار الصناعية علي فترات زمنية مختلفة انتشار القري والمراكز والمدن بصورة سرطانية تلتهم الأراضي الزراعية

كما يُحمد لقانون التصالح الحد من الزحف العمراني نحو الأراضي الزراعية وتأثيرة علي الاقتصاد الوطني مما يؤثر بالسلب على كل مواطن مصري ،ومن الفوائد التي يجنيها قانون التصالح هي الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية و الحفاظ على الشكل الحضارى والمعمارى و إيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية و الحفاظ على الرقعة الزراعية ، كما يحد من توسع رقعه العشوائيات والأبنيه العشوائية مع زياده السكان ، الي جانب أن الدولة أنشئت مدن سكنية جديدة في كل محافظة للحد من البناء العشوائي والتكدس السكاني في أماكن محدوده واستغلال الأراضي الفضاء بدلاً من تبوير الأراضي الزراعية