تونس…متابعة الحبيب بنصالح
توفي في مثل هذا اليوم 23 ماي من سنة : 2021 – أحمد المستيري، محام، وزير، ومناضل سياسي.
– أحمد المستيري : ولد في 2 جويلية 1925 – توفي في 23 ماي 2021، (96 سنة).
– ولد بضاحية المرسى، في عائلة ثرية من كبار الملاكين العقاريين تعود جذورها إلى مدينة المنستير. وهو ابن الطاهر المستيري.
– انتمى منذ مطلع شبابه في سنة 1942 إلى الشعبة الدستورية بالمرسى صحبة الطيب المهيري؛ ثم درس الحقوق بالجزائر فيما بين 1944 و1948، ثم بمعهد الدراسات السياسية وكليّة الحقوق بباريس حيث أحرز على الإجازة.
– ومنذ سنة 1948 انخرط في مهنة المحاماة بتونس العاصمة.
– أصبح أحمد المستيري عضو جامعة تونس للحزب الحر الدستوري الجديد سنة 1950، ثم تعاون مع كل من الباهي الأدغم والهادي نويرة في جريدة “Mission” الأسبوعية الناطقة بالفرنسية.
– وفي جانفي 1952 انضم الى الديوان السياسي السري للحزب الذي أصبح يقوده فرحات حشاد والصادق المقدّم. ودافع كمحام عن المناضلين الوطنيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية الفرنسية، وقد تعرض آنذاك إلى محاولة اغتيال من قِبَل المنظمة الإرهابية المسماة “اليد الحمراء”.
– وفي أوت 1954، أصبح مدير ديوان وزير الداخلية المنجي سليم.
– وفي أول حكومة شكّلها الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال، في 14 أفريل 1956 عيّن أحمد المستيري على رأس كتابة الدولة (أي وزارة) العدل، حيث ساهم في تونسة الجهاز القضائي، وفي تحرير القوانين الجديدة ومن ضمنها مجلة الأحوال الشخصية.
– بعد فترة وجيزة أصبح ممثلا لتونس في مجلس الأمن للأمم المتحدة إثر النزاع الديبلوماسي الذي اندلع مع فرنسا بعد قصف ساقية سيدي يوسف في 8 فيفري 1958.
– وفي 10 ديسمبر 1958، أسندت إليه حقيبة المالية والتجارة، وكان من أولوياته آنذاك إبرام سلسلة من الاتفاقيات مع فرنسا، وإصدار عملة جديدة هي الدينار التونسي.
– وفي سنة 1960، عيّن سفيرا في الاتحاد السوفياتي ثم في الجمهورية العربية المتحدة عام 1961، ثم في الجزائر عام 1962.
– وفي 24 جوان 1966، عاد إلى تونس ليتولى وزارة الدفاع. وبعد أن عبّر علنيًّا عن معارضته لسياسة التعاضد الفلاحي والتجاري لأحمد بن صالح، طُرد من الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم في 29 جانفي 1968. وكان عليه أن ينتظر إزاحة أحمد بن صالح، حتى تقع إعادته إلى الديوان السياسي للحزب في 23 أفريل 1970.
– وفي 12 جوان 1970 سمي وزيرا للداخلية، غير أنه استقال في 21 جوان 1971 نظرا لعدم الوفاء بالوعود التي قطعها الرئيس بورقيبة بخصوص الانفتاح السياسي.
– وخلال مؤتمر الحزب المنعقد في أكتوبر من نفس السنة، وقع انتخابه في اللجنة المركزية خلف الباهي الأدغم. وإزاء التخوف من سيطرة الليبراليين على الحزب، علّق بورقيبة نشاط أحمد المستيري، ثم طرده منه نهائيا في 21 جانفي 1972.
– وفي 20 جويلية 1973 طُرد من مجلس الأمة (البرلمان) الذي كان عضوًا فيه منذ الاستقلال.
– في جوان 1978، أسس أحمد المستيري حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وتولّى أمانتها العامة. وفي 1981 شارك حزبه في أول انتخابات تعددية انتهت بالإعلان عن فوز ساحق للحزب الحاكم. وقد كشف أكثر من مسؤول فيما بعد أن تلك الانتخابات وقع تزويرها.
– وفي أفريل 1986، تمّ إيقافه وسجنه ثم أخضع للإقامة الجبرية إثر مشاركته في مظاهرة منددة بالعدوان الأمريكي على ليبيا. وانسحب طوعيًّا من الأمانة العامة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، ووضع حدًّا لكل نشاط سياسي.
– كان أحمد المستيري من مؤسسي الحركة الديمقراطية والحقوقية في تونس.. دافع عن حرية الإعلام والتعددية مع حسيب بن عمار والحبيب بولعراس… وقد كانوا وراء تأسيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان وجريدة “الرأي” ومجلة “الديمقراطية” الناطقة باللغة الفرنسية.
– تزوّج أحمد المستيري سنة 1956 سعاد شنيق، ابنة الوزير الأكبر الأسبق محمد شنيق وأنجبا خمسة أبناء، أربعة أولاد وبنتا وهم: إدريس، الطاهر، حاتم، المنصف وأسماء.
– وعموما يبقى أحمد المستيري أحد أبرز الشخصيات الوطنية التونسية التي جرّت وراءها تاريخا كبيرا من العمل السياسي والحزبي والحقوقي. كما أنّ انسحابه من الحياة السياسية سنة 1992 يحيل إلى ما كان يتمتع به الرجل من رؤية واقعية ثاقبة للراهن السياسي، وهو ما يجعله بمواقفه ونقده وتقديره للأمور، من أهم الشخصيات المعاصرة والمرجعيات التاريخية.
أسامة الراعي
التعليقات مغلقة.