بدأ ممثل النيابة العامة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “القصور الرئاسية”، والتي يحاكم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، مرافعته بالاستشهاد بأفعال الخليفة الثاني عمر بن الخطاب في حفظ أموال المسلمين، موضحا إلى أن مبارك ونجليه لم يفعلا ذلك.
وتابع: “الشعب وبرلمانه أعطى لمبارك أمانة حفاظ البلاد، لكنه ضيع الأمانة وجعل أموال الشعب ملكًا له وأسرته”.
وطالب ممثل النيابة توقيع أقصى عقوبة، ليكون عبرة لمن يحكم مصر، قائلًا “ليعرف الجميع أن الحاكم أمين عليه فقط”، مضيفًا: “أي طلب ينفذ لمبارك لأن الرئيس في وقتها هو الدولة”.
وبين أن شراء المتهم الثاني والثالث، بعض الأشياء على نفقة الدولة، ليس له أي تفسير غير أنها جريمة الاستيلاء على المال العام،
وقال إن المقاولين من الباطن قالوا في شهادتهم، إنهم حصلوا على أموالهم من المقاولون العرب وقاموا بأعمال ليس لها علاقة بأجهزة الاتصالات الهندسية.
واستكمل الشاهد الأول عمر محمود خضر، شهادته قائلاً: “إنه خلال عمله في السكرتارية حيث أشرف على تنفيذ كل الطلبات”.
وأفادت النيابة بأن تقرير اللجنة الفنية من الكسب غير المشروع، يثبت الاستيلاء على أموال الدولة، موضحًا أن جمال مبارك قام باعمال إنشائية في فيلا التجمع الخامس.
وزاد بقوله: “لم يقتصر مبارك على صرف أمواله عليه وعلى أسرته، بل وصل الأمر إلى القيام بأعمال إنشائية في فيلا حسين سالم، وأعضاء الحزب الوطني”.
وعقب هذا رفعت المحكمة الجلسة، للاستراحة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشاريين صلاح محجوب وخليفة الجيوشي وبحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة وسكرتارية هشام حافظ وعزت فاروق.
وتأتي إعادة محاكمة مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير الماضي بنقض “إلغاء” الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة “مبارك” بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.
التعليقات مغلقة.