تكافؤ الفرص بالوزارات والانتاج الحربى تطالب بساعة تقديم رعاية للام التى ترعى طفل ذو احتياجات خاصة

كتبت :مريم يوسف
للمرآة دور كبير في الحياة والاسرة المصرية التي تعد الاساس في التربية وبناء الفرد ،وفى اطار اللقاء الذى عقده المجلس القومى للمرأة مع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ومديري التخطيط والمتابعة لمتابعة تنفيذ خطة الدولة من منظور النوع الاجتماعي والذى استمر لمدة يومين تم استعراض أنشطة الوحدات خلال الفترة الماضية والتى تضمنت عقد دورات تدريبية بالوزارات للتوعية السياسية ، كذلك الوقوف على المعوقات التى تواجه المرأة داخل الوزارة والتنسيق بين الجهات المختلفة للتغلب على ذلك، والتي تحد من تقلد المرأة مواقع اتخاذ القرار او تنفيذ مشروعات تنموية تعوق تمكينها الاقتصادي او الاجتماعي او السياسي ، واحتياجات المرأة فى الدولة..
كذلك مناقشة القوانين والوائح التنفيذية على مستوى عمل الوزارة ومحاولة ايجاد حلول للمشاكل التى تواجه العاملين، وذلك من خلال عقد اجتماعات مع الجهات التشريعية والمتخصصة.. كذلك التنسيق بين الوحدات والمجلس القومى للمرأة لتنفيذ كافة الانشطة الخاصة بالوحدات وحل المشكلات الخاصة بالعاملات من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة..
هذا وقد تم استعراض بعض المشاكل التى يواجهها مسئولى وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات حيث أشار مسئول وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التضامن الاجتماعى انه خلال ستة شهور تم استقبال 23 شكوى، مضيفاً أنه قد تم تحويل حالات للسيدات المعنفات من قبل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ويتم استضافتهم بدور الايواء لمدة ثلاثة اشهر ويتم رعايتهم وعلاجهن نفسيا وتوفير تدريب مهني لهن.
كما أشار مسئول وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التربية والتعليم الى انه يوجد 278 ادارة تعليمية بداخلها وحدات لتكافؤ الفرص، وان أغلب المشاكل التى تواجههم هى النقل والندب، وعدم الوصول الى المناصب القيادية، مشيرا الى اهتمام الوزارة بالتوعية بأهمية التعليم ومخاطر الزواج المبكر والتحرش خاصة فى الصعيد.
كما أشارت مسئولة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الانتاج الحربى انه من خلال البرنامج القومى لصحة المرأة تم تنظيم حملة للتوعية والكشف المبكر لسرطان الثدى، وطالبت المجلس بتبنى تعديل تشريعى باضافة ساعة رعاية خاصة للأم التى ترعى طفل ذوى الاحتياجات الخاصة.
واكدت مسئول الوحدة بالمجلس القومى للسكان الى انه تم اعداد استراتيجية للقضاء على ظاهرة الزواج المبكر وذلك بمساعدة عددا من الوزارات والهيئات المختلفة، حيث وجد ان من اهم اسباب تسرب الفتيات من التعليم خاصة فى مرحلة التعليم الثانوى هو الزواج المبكر.
كذلك التركيز على قضية تنظيم الأسرة على مستوى وزارة الصحة والتنسيق مع باقى الوزارات لوضع هذه القضية على أجندتها
وطالب الحاضرون المجلس القومى للمرأة بطرح ومناقشة القوانين واللوائح التي تعيق عمل المراة لتحققيق التكامل فى جميع المجالات، كذلك عقد دورات تدريبية للتوعية والتعريف بقانون الخدمة المدنية الجديد.. وتفعيل موقع الوحدات علي موقع المجلس او التواصل الاجتماعي.