قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، فى قضية أحداث قصر الاتحادية بالسجن المشدد 20 عاما على الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى، وعصام الدين محمد حسين العريان ، ووجدى عبد الحميد محمد غنيم “هارب” وأسعد الشيخه (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق) و احمد محمد عبد العاطي محبوس وأيمن عبد الرؤوف على أحمد هدهد ، وعلاء حمزة السيد ، ورضا محمد الصاوى محمد، “هارب”، ولملوم مكاوى جمعة عفيفى “هارب” وهاني توفيق هارب وأحمد مصطفى حسين محمد المغير “هارب”، وعبد الرحمن عز الدين إمام “هارب”.
وقضت المحكمة بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات , وذلك عن عن تهمتى استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعديات البدنية.
وعاقبت المحكمة اثنين من المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وهما عبدالحكيم إسماعيل عبد الرحمن وجمال صابر ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتى استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعديات البدنية
كما قضت بإجالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة , وقضت المحكمة أيضا ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.
وقالت المحكمة إن الحكم الصادر بالإدانة بحق مرسي وال` 12 متهما, يأتي على ضوء الاتهامين باستعراض القوة والعنف, والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين المجني عليهم, مع وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم عبد الحكيم إسماعيل (مدرس) وجمال صابر (محام) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما, عن ذات الاتهامين باستعراض القوة والعنف, والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين المجني عليهم, مع وضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة.
وتضمن منطوق الحكم براءة جميع المتهمين في القضية, مما ورد في شأن الاتهامات المتعلقة بالقتل العمد وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي, والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه, وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء, وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 , احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها, فطلب الرئيس الأسبق مرسي من قائد الحرس الجمهوري (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية الأسبق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام, غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك, حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخه وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت, إلى استدعاء أنصارهم, وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
واظهرت 
التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم, قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة. كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين, واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين, فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين, فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء, وروعوا المواطنين , وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية. وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار, واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة, وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء, والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم, تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخه وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف هدهد مساعدي الرئيس الأسبق محمد مرسي, وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين, ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
التعليقات مغلقة.