اكد تقرير صادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان أثر مؤتمر مصر الاقتصادي الذي عقد بشرم السيخ على المؤشرات القومية و كحصاد سريع للمؤتمر أدى إلى استقرار الاوضاع مقارنة بالمرحلة السابقة وأدى إلى تحسن مؤشرات مصر الاقتصادية
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان تلك المؤشرات ظهرت في ان مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين رفعت التصنيف الائتمانى لمصر مع تحسن أداء الاقتصاد الكلى وتراجع المخاطر الخارجية، من مستوى «Caa1» إلى مستوى «B3» مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى عند «مستقر».
واشار إلى انه بالنسبة لسعر الصرف فقد بادر البنك المركزي المصري قبيل انعقاد المؤتمر باتخاذ العديد من الاجراءات للقضاء على ازدواجية سعر الصرف و محاربة السوق الموازية للدولار، بهدف طمأنة المستثمرين من خلال خلق سوق صرف حقيقية. وقد أسفرت هذه الاجراءات عن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، و هو ما اعتبر أمرا مؤقتا حيث عولت الحكومة كثيرا على المؤتمر في جذب الاستثمارات الأجنبية و زيادة السيولة من النقد الأجنبي بالسوق. ومع تدفق الاستثمارات بالقدر المتوقع سيكون هناك تحسن في سعر الصرف ويمكن القول أن السوق السوداء ( السوق الموازية للعملات ) أصبحت في حكم العدم .
و وذكر ان البورصة المصرية قد ارتفع سقف التوقعات بأن تحقق معدلات نمو مرتفعة في أعقاب المؤتمر، استنادا الى فرضية أن حركة البورصات و الاقتصاد النقدي تسبق حركة الاقتصاد الحقيقي، و أن يتفاعل السوق مع المشروعات التي تم الاتفاق عليها قبل تنفيذها على أرض الواقع. الا أن القرارات المتضاربة للحكومة وعدم وضوح الرؤية الخاصة بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية أدت لحالة من الذعر لدى المستثمرين، فزادت عمليات البيع للأسهم مما انعكس بدوره على انخفاض رأس مال البورصة بصورة متوالية في أعقاب المؤتمر.
واضاف انه كان هناك توجه نحو زيادة قيد الشركات في البورصة المصرية وتعديل بعض آليات التداول لتسمح بزيادة حجم التداول اليومي .
واشار ان من آثار المؤتمر زيادة حجم الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية الى 5ر20 مليار دولار في نهاية ابريل 2015 مقارنة بـ 15 مليار دولار في نهاية مارس 2015 وذلك يرجع إلى الودائع الخليجية من السعودية والكويت والامارات والبالغة سته مليار دولار بواقع ملياري دولار من كل دولة . فكان له الأثر الايجابي لزيادة أرصدة الاحتياطي النقدي وبدعم موقف مصر المالي .
اضاف ان هذه التدفقات جاءت بمعدل فائدة 5ر2% واجال تتراوح من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام، مما جعلها عبئا على الاقتصاد القومي بزيادة حجم الدين الخارجي، فضلا عن ارتفاع أعباء خدمته مقارنة بأسعار الفائدة التي حصلت عليها مصر سابقا سواء من دول أخرى أو من مؤسسات دولية، علما بأن سعر الفائدة على الدولار يتراوح حاليا بين صفر وربع فى المائة على الودائع. مما يعني أن دول الخليج تعاملت مع مصر كفرصة استثمارية خاصة في ظل الركود الاقتصادي العالمي.
واوضح انه مما يقلل من هذه المخاطر أن مؤشرات حجم وهيكل المديونية الخارجية تتسم بالأمان والقوة وفقاً للمعايير الدولية الصادرة من صندوق النقد الدولي، فضلا عن كونه في حوزة مصادر رسمية و ليس بنوك تجارية أو حاملي سندات.
التعليقات مغلقة.