استقالة وزير داخلية الاردن واحالة اخرين للتقاعد في ازمة محافظة معان

أدي قصور في التعامل مع ملف محافظة معان الأردنية جنوبي البلاد الي الاطاحة بقيادات لمؤسسات أمنية سيادية ، في خطوة مفاجئة هي الأولى من نوعها، تمثلت باستقالة وزير الداخلية في الحكومة الأردنية حسين هزاع المجالي، وإحالة مديري جهاز الأمن العام الفريق أول الركن توفيق الطوالبة، ومدير قوات الدرك اللواء الركن أحمد السويلمين إلى التقاعد، وهو القصور الذي أقر به بيان رسمي أصدره رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور عقب قبول العاهل الأردني لاستقالة الوزير.

عمت المدينة فرحة غير مسبوقة، بحسب ما تناقل على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة لإطلاق ألعاب نارية وخروج السكان إلى الشوارع فرحا بذلك. وكان التليفزيون الرسمي الأردني أول من بث نبأ قبول الاستقالة والاحالتين، تبعته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.
وصرح مسئول ان هناك “فشلا أمنيا ذريعا في معان وقف وراء استقالة الوزير ومدير الأمن العام… تكبدت المحافظة خسائر اقتصادية فادحة تقدر بنحو 80 مليون دينار خلال عامين ولحق بالقطاع التجاري خسائر تقدر بنحو 20 مليون دينار بسبب المداهمات الأمنية “.
وشهدت المدينة توترا متصاعدا بعد قيام مطلوبين  بسرقة سيارة تابعة لجهاز المخابرات العامة وحرقها في الشارع العام.
وشهدت معان صدامات واسعة بين السلطات الأمنية ومطلوبين في شهر إبريل 2014، كما سبقها وقوع مشاجرة دامية في جامعة الحسين الحكومية في المدينة في عام 2013، قتل فيها أربعة من الطلاب.
ويقدر عضو مجلس النواب الأردني عن المحافظة أمجد آل خطاب الخسائر التي سجلت في القتلى بين مطلوبين وغير مطلوبين بسبب الحملة الأمنية في المدينة على مدار عامين بنحو 15 فردا من بينهم طلبة الجامعة وأحد عناصر التيار السلفي الجهادي.
وقال: إن “المسئولين الأمنيين فشلوا في إدارة أزمة معان مع أن الأهالي لم يقبلوا بوجود مطلوبين بينهم، ورفضوا أن يكونوا غطاء لهم…أما بعض أعضاء التيار السلفي فلا علاقة لهم بالقضية وبعضهم أعلن تأييده لداعش مناكفة بالجهات الرسمية.”