غادة والي من منتدى البحر الميت حياة المجتمعات في العدالة الاجتماعية .. وتشغيل الشباب والمرأة ومحاربة الفقر على رأس الأولويات

القاهرة:مريم يوسف

أكدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي  أن الدولة المصرية الجديدة اتخذت خطوات جادة نحو النمو العادل الذي يحقق مطالب الثورة المصرية في العيش بكرامة وعدالة اجتماعية وبدأت الطريق نحو تحقيق ذلك

 

جاء هذا خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المقام بمنطقة البحر الميت بالأردن الشقيق حيث شاركت الوزيرة في أعمال الجلسة التحضيرية حول مستقبل العمالة في مصر وعن التحديات المؤثرة في إعادة هيكلة سوق العمل وأهمها الفقر وتأثيره علي سوق العمل واستيعاب الشباب وقد تم مناقشة عدة أبعاد منها التعداد السكاني وتأثيره علي سوق العمل، كما شاركت الوزيرة في جلسة رئيسية حول إعادة رسم تحولات المنطقة وأثرها علي التنمية

 

.وشددت على أن النمو العادل هو أحد المتطلبات لاستقرار السياسي خاصة وأن الدولة المصرية الجديدة لديها التزام راسخ لضمان تحقيق المصلحة لكل أطراف المجتمع من خلال الاستثمار في رأس المال البشري.

 

وأوضحت والي أن النمو العادل ليس مستحيلا وأنه سيؤدي الي مزيد من النمو وهو المفهوم الذي تؤكده السياسات الحكومية المصرية من خلال تشجيع النمو والاستثمارات، وفى نفس الوقت تبنى سياسة اجتماعية موالية للأسر الأقل دخلا من خلال إعادة توزيع الدخل والمشاركة المجتمعية وإتاحه أفضل للخدمات الأساسيه، وهو ما سيؤدى لتراكم رأس المال البشرى والنمو واسع النطاق، ويقود بالتالي لتحقيق إنتاجيه أعلى على المستوى القومي والاستقرار السياسي والمجتمعي، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار، ما سيصل بمصر إلى التنمية المستدامة التي تنشدها كل الدول الغنية والنامية على حد سواء.

 

مشيرة الي أن الدستور المصري أكد على الحقوق الاجتماعية لكل الشعب المصري وعلى تكافؤ الفرص بين أبنائه مع التوزيع العادل لعوائد التنمية وتحجيم التفاوتات في الدخول، يتوافق مع ذلك التحول من الدعم الشامل للدعم الاستهدافي، الذي يستهدف شرائح وفئات محددة من الشعب المصري مع التركيز على الصعيد، ومواصلة الوزيرة تشكيل لجنه وزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء، لضمان تكامل وتناسق الجهود الخاصة بالعدالة الاجتماعية في كافه الوزارات الخدمية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الدولية.

 

 

وقالت أن التنمية الصحيحة وضمان الحياة للمجتمعات في الدول النامية تكمن في العدالة الاجتماعية وتشغيل الشباب والمرأة ومحاربة الفقر، ومن هنا تأتي أهمية تشجيع الاستثمارات في المناطق كثيفة السكان لتأهيل الشباب لسوق العمل والحد من الظروف الطاردة في القطاع الخاص

 

وأوضحت والي أن الاستثمارات في مصر تتركز في شمال البلاد في حين يتركز الفقر في الجنوب، لافتة إلى أن عدم الالتزام بحد أدنى للأجور في القطاع الخاص ما يزيد الإقبال على القطاع العام، وهو ما ستعمل الحكومة على مراقبته قريبا لضمان حقوق العاملين فيه.

 

وشرحت سياسة الحكومة في توزيع عادل للاستثمارات لاتاحه فرص عمل خاصة في المحافظات النائية و استهداف المشروعات كثيفة العمالة و التشغيل مثل مشروع قناه السويس و قطاعات التشييد والبناء و التجارة والخدمات. مشددة علي اهمية تيسير دخول المرأه الى سوق العمل و تحفيز القطاع غير الرسمي للتحول للقطاع الرسمي حيث توجد حماية اجتماعية و تأمينية للعاملين.

 

ومن ناحيه اخري دعت الشباب للاقبال علي المشروعات الصغيرة و نبذ الوظائف الحكومية و التوجه للقطاع الخاص مع مطالبه الحكومات العربية بالاستثمار في التدريب علي مهارات يحتاجها سوق العمل و تطبيق القانون ووضع اطر تحفيزية لجذب الاستثمارات لان الوطن العربي شبابه ثروة لا تقدر و تعليم الشباب اللغات و الحاسب الالي و مهارات القيادة و التواصل والاداره.

 

وأشارت الي الدور الهام للمجتمع المدني ودور الجمعيات في التدريب و أهمية الشهادات المعتمده دوليا. وشددت علي ان يقدم القطاع الخاص الاجر العادل و فرص التدريب و التامين الاجتماعي لجذب العمالة من الشباب .. موضحة ان مصر انشأت وزاره متخصصه للتعليم الفني للتركيز علي اعداد كوادر متخصصة يحتاجها سوق العمل.