برئاسة “محلب”: قرارات تاريخية لمجلس إدارة “التعمير” للتاكيد على هيبة الدولة لا تراجع عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات .. ومهلة أخيرة لسداد المستحقات محلب: العقد شريعة المتعاقدين والالتزام بالتعاقد من اهم واجبات الهيئة

 كتب : احمد شعبان

قرر مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، بإجماع الآراء تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية خاصة على الذين قاموا بتغيير الغرض المقرر للأراضي من زراعي الى سكني بضرورة سداد المبالغ المستحقة للهيئة عن تغيير هذا النشاط وفقاً لقرارات مجلس الادارة السابقة بشأن تحديد قيمة هذه المخالفات. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة المهندس ابراهيم محلب وحضور الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزراء الري، والإسكان، والتخطيط، والتنمية المحلية، ومحافظ المنيا، ومحافظ جنوب سيناء. وقرر المجلس منح مهلة شهر بدءاً من الأحد القادم والموافق 7 يونيو الجاري، لتقنين الأوضاع لمن قام بتغيير النشاط وسداد المستحقات وإلا سيتم تنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة بكل حزم وشدة، وان الدولة ستقف بكامل أجهزتها مستنفرة لإسترداد حقها وتطبيق القانون بحسم، وازالة أى مباني مخالفة في حال عدم تقدمهم لتقنين أوضاعهم. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة ان يتم اتخاذ قرارات من شأنها التيسير على المواطنين وعملاء الهيئة، مع مراعاة الحفاظ على حق الدولة واولويات التنمية وحل مشكلات المستثمرين، مؤكداً على ضرورة احترام العقود، وأن “العقد شريعة المتعاقدين” وان الالتزام بالتعاقدات من أهم واجبات الهيئة. وتابع رئيس مجلس الوزراء أنه لابد من مساهمة أي مستثمر في تكلفة المرافق وان يتم عرض دراسة على مجلس الوزراء لتحديد نسب مساهمة المستثمر، حسب السياسة العامة للدولة في التنمية واضافة ذلك في العقود الجديدة.