المجلس القومى للمرأة يتقدم بمقترح الى وزير العدل بإضافة مادة “لتجريم منع تسليم أحد الورثة حقه في الميراث ” الى قانون المواريث

كتبت:مريم يوسف

 
     تؤثر بعض العادات والثقافات  السلبية الموروثة الى اتجاه البعض لمنع المرأة من الحصول على  حقها في الميراث ، بما يمثل خروجاً على ما سنه شرع الله ، ولما لاحظه المجلس القومى للمرأة من ارتفاع عدد المشكلات داخل العائلات المصرية بسبب عدم الحصول على الميراث  وانتشار هذه المشكلات في ريف وصعيد مصر ..
        تقدم المجلس القومى للمرأة بمقترح الى السيد المستشار أحمد الزند وزير العدل،  لإستحداث  مادة تضاف  الى قانون المواريث المعمول به في مصر رقم 77 لسنة 1943 ،لتجريم  فعل عدم تسليم أحد الورثه نصيبه الشرعي في تركة مورثه، وعدم تسليم المستندات الدالة على الملكية للوارث سواء كان  ذكر أو أنثى .
هذا وتنص المادة التى تقدم بها المجلس الى وزير العدل  على مايلي :
 اولاً: توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة كل من كانت أعيان التركة أوبعضها تحت يده وإمتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة ” ذكراً أو أنثى” نصيبه الشرعى.
 ثانياً: توقيع عقوبة  الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده بإتفاق الورثة وإمتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها . وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس.
ثالثاً : يعاقب كل من حجب مستندات ملكية أعيان التركة عن مستحقيها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
    جدير بالذكر أن قانون المواريث المعمول به وقانون العقوبات لم يتضمنا جزاءً جنائياً  لمن يمتنع عن تسليم الوارث حصته في الميراث .