بقلم عبدالناصر محمد
تتوالى ضغوط رجال الأعمال على الدولة ليحصدون كل الدعوم والحوافز فهم الفئة الأحق بالرعالة من وجهة نظرهم فبعد أن وجهوا حملاتهم لرفع الدعم عن المواطنين البسطاء بحجة تقليص عجز الموازنة العامة للدولة الذى بدأ يتضاعف
وبدأت الدولة في تنفيذ هذا المخطط لرفع الدعم تدريجياً عن البسطاء وجدناهم يطالبون بالحوافز والدعوم لأنهم الفئة الأولى بالرعاية فهم رجال الصناعة والإستثمار والزراعة والسياحة وعلى الدولة أن تنفذ كل طلباتهم
فرجال السياحة طالبوا بإعادة تفعيل حوافز الإستثمار وذلك بحجة تشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية ومنحهم إعفاء ضريبي لمدة 7 سنوات ومنحهم حوافز تشجيعية للمشروعات
وذهب رجال الطاقة إلى ان دخول المستثمرين إلى هذا المجال يتطلب توفير حوافز لتشجيع الإستثمار فيها وضرورة وضع حزمة من الحوافز والإعفاءات لضخ استثماراتهم في الصعيد
وطالب رجال الأعمال بترفيق الأراضي الصناعية وتوفير الطاقة
وشددوا على ضرورة فرض رسوم جمركية على بعض السلع المستوردة إلى جانب إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية وفرض جمارك وضرائب على تلك السلع المستوردة ليصب ذلك في مصلحة حفنة من رجال البزنس إ
وهذا من قبيل فرض رسوم بحجة حماية ووقاية الصناعة المحلية وكنوع من دعم الصناعة
وعلى الرغم من دعم الطاقة إلا أن رجال الأعمال يطالون بتخفيض أسعار الطاقة عن تلك المصانع
وعلى الرغم من انتهاء فكرة حماية المنتجات المحلية من العالم إلا ان رجال أعمالنا يطالبون بها لا بهدف إحداث تنمية للمنتج المحلي لأن المنافسة وتوفير منمتج منافس بسعر رخيص وجودة هو طريق المنافسة وانما ليستسهلوا المكسب
وطالب رجال الجمارك إلغاء تحصيل نسبة 2% على المعدات اللازمة لمشروعات الطاقة وإعطاء الحكومة إعفاءات ضريبية على الألات المستخدمة في مجال الطاقة الجديدة وتخفيضات ضريبية للمنتجين بحجة تشجيع التصنيع المحلي
وشدد رجال الأعمال على ضرورة أن يتضمن قانون الاستثمار الجديد على حوافز للإستثمار تمنح للمستثمرين لتشجيعهم
وبعد حصولهم على كل هذه الحوافز شددوا على ضرورة إخضاع أسعار الطاقة للسوق وحماية استثماراتهم بعيداً عن أي تغيرات سياسية وضرورة سهولة خروج ودخول الأموال
أما عن دعوم وزارة
الكهرباء لرجال الأعمال فحدث ولا حرج فعلاقة الود بينهما لا حدود لها لدرجة أن رجال البيزنس يفضلون شراء الكهرباء المدعومة من وزارة الكهرباء للإستفادة الكاملة من تلك الدعوم إلى جانب دخولهم مع الوزارة في تعاقدات لا حصر لها
بل ان العجب أن هناك من ينادي من الجهات التنفيذية بمنح حوافز أكبر للمستثمرين وتخصيص الأراضي لهم بحجة التنمية
التعليقات مغلقة.