431 مليار جنيه لإصلاح منظومة شبكات الامان الاجتماعي   القاهرة للدراسات الإقتصادية :49% من جملة الإنفاق العام  برامج للحماية الاجتماعية 

اكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية ان بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية شهد نمطا متذبذبا للإنفاق على مدار السنوات المالية القليلة الماضية، نظرا لارتباطه باداء الاقتصاد العالمي و الازمات الدولية و انعكاساتها على أسعار الطاقة العالمية.

واشار في دراسته عن الموازنة الجديدة ان  وزارة المالية حاولت من خلال الموازنة بأن تحقيق العدالة الإجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور تلك الموازنة من خلال توجه الحكومة في تكثيف الدفع ببرامج موجهة للحماية الإجتماعية مثل؛ مظلة المعاشات الضمانية والعلاج للفئات الأقل دخلاً والإسكان المنخفض التكاليف وكذلك تطوير العشوائيات بجانب الإستثمارات في مجالات البنية الأساسية وتطوير الخدمات العامة.

واضاف ان إجمالي الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة، والبعد الاجتماعي في مشروع موازنة العام المالي القادم بلغ نحو 431 مليار جنيه، وهو يُمثل 49% تقريباً من جملة الإنفاق العام، وبزيادة 12% عن العام المالي الجاري.

واشار إلى ان مشروع الموازنة تضمن تمويل برامج إجتماعية جديدة تحقق إستهدافاً أفضل للفئات الأولى بالرعاية مثل التوسع في برامج الدعم النقدى المباشر حيث تم تخصيص مبلغ 11.2 مليار جنيه لبرامج المعاشات الضمانية بزيادة نحو 69% عن العام الحالى وذلك بعد إنتهاء وزارة التضامن الإجتماعى من الإنتهاء من برامج الإستهداف التى تقوم بها لوصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية، كذلك تم تخصيص مبلغ 4.2 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية تشمل تدعيم برامج جديدة للتأمين الصحى لغير القادرين بمبلغ يزيد على 3 مليارات جنيه.

ونبه ان قضية اصلاح منظومة شبكات الامان الاجتماعي قضية بالغة الأهمية في الموازنة العامة المصرية لما لها من أبعاد سواء اقتصادية او سياسية واجتماعية، حيث يعد الدعم السلعي ودعم خدمات التعليم والصحة والنقل وغيرها جزءا من الدخول الحقيقية للمواطنين و ان كانت غير منظورة فى شكلها المالي. و ذلك للتعويض عن انخفاض الدخول النقدية و تاكلها بفعل ارتفاع معدلات التضخم.