كتبت : هالةعمار
اجتمع اليوم الاربعاء مجلس الوزراء برئاسة المهندس ابراهيم محلب وبغياب وزير الدفاع نظرا للظروف الامنية التى تمر بها البلاد اليوم وانتهى بعد مناقشة عدة موضوعات الى الموافقة عليها حيث اكد المهندس إبراهيم محلب أن الحكومة وافقت خلال اجتماعها الواحد والخمسين على حزمة مشروعات قوانين، أهمها قانون مكافحة الإرهاب، والانتخابات، وطلب المحكمة الدستورية العليا بتقليل مدة النقض، كما وافق المجلس على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد بعد التعديلات التى طلبها عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأشار محلب إلى أن المجلس وافق على مشروعي قانون تعديل بعض أحكام تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب الصادر في ![محلب]()
العام المنصرم 2014. ولفت محلب عقب انتهائه من ترأس اجتماع مجلس الوزراء إلى أن أبرز ما تضمنته التعديلات، استبدال نص المادة الثانية من القرار بأن يتم تقسيم جمهورية مصر العربية الى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر إنتخابية تخصص للإنتخاب بنظام القوائم، مشيرًا إلى أن عدد المقاعد الفردية 448، و120 مقعدًا للقوائم. وذكر محلب أن المجلس وافق على تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر معدلًا لبعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، بناًء على طلب الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، كما وافق من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية. كما وافق المجلس على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 بعد التعديلات التى طلبها الرئيس، التي تضمنت 8.9% نسبة العجز الكلي للناتج المحلي انخفاضًا من 10.8% في العام السابق، 50% من جملة الإنفاق العام موجه لبرامج الحماية الاجتماعية، زيادة مخصصات برامج الدعم النقدي المباشر والتأمين الصحي لغير القادرين وتوسيع قاعدة المستفيدين من دعم الغذاء، السيطرة على زيادات الأجور وتنمية الموارد غير الضريبية وتطبيق سياسات صارمة لحماية المال العام واستكمال الإصلاحات المالية والهيكلية، و27.7% زيادة في الإيرادات إلى 622 مليار جنيه و17.4% زيادة في المصروفات إلى 868 مليار جنيه، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحسين الخدمات العامة الأساسية وتدعيم الحماية الاجتماعية. وصرح محلب، بأن الحكومة قامت بمراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة بهدف خفض عجز الموازنة عن المعدلات المرتفعة التى تحققت خلال السنوات الماضية، بما يتناسب مع القدرات التمويلية المتاحة داخليًا وخارجيًا، ليسمح بالسيطرة على معدلات التضخم ومستويات أسعار السلع والخدمات أمام المواطنين. وأشار محلب إلى أن السيطرة على عجز الموازنة ضروري لخفض معدلات الدين العام وتوجيه موارد الدولة للإنفاق التنموي والإجتماعي، بدلًا من توجهها لخدمة أعباء الدين، وفى ذات الوقت تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المستدام الذي يسمح بزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل أمام المواطنين. وأكد رئيس الوزراء أن الموازنة العامة الجديدة تتصدى لظاهرة تفاقم أجور العاملين بالدولة، التي ارتفعت من 85 مليار جنيه في عام 2009/2010، إلى 218 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، بزيادة 155%، مشيرًا إلى تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء، كإحدى الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الإستقرار المالي، فضلًا عن زيادة اعتمادات برامج البعد الاجتماعي، خاصًة التي تستهدف بشكل مباشر الفقراء ومحدودي الدخل، إضافًة إلى زيادة المعاشات 58% عن العام المالي المنصرم. ووافق مجلس الوزراء على تحريك أجور تذاكر السفر والاشتراكات بالقطارات اعتبارًا من 1يوليو 2015، بهدف مواجهة التكاليف الخاصة بعمليات الصيانة والعمل على تحسين الخدمة المقدمه للمواطنين، مع العلم أن أجور الدرجات المكيفة لم يطرأ عليها أى زيادة منذ عام 2007، وكذا اشتراكات القطاع العام والخاص لم يطرأ عليها أى زيادة منذ عام 2008، وذلك رغم الزيادة السنوية المستمرة فى أسعار قطع الغيار والصيانة والاجور والوقود بأكثر من 300%. كما وافق المجلس على مشروع قانون التأمين الصحي، وإسناد عملية تكريك المجرى الشعاعي، المقابل لبوغاز أشتوم الجميل القديم، إلى شركة القناة للموانيء والمشروعات الكبرى، بسعر يصل إلى 35.5 جنيه للمتر، وبقيمة إجمالية مقدارها 14 مليونًا و200 ألف جنيه مصري، وعدد من التوصيات المتعلقة بالإجراءات المطلوبة لإنهاء مشروعات جمعية صقر قريش، المتعثرة في استكمال عدد من المشروعات الموكلة إليها مثل مشروعي شرق وغرب الأوتوستراد بالمعادي، نتيجة معوقات مالية وإدارية وقانونية. وخلال الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء قدم وزير الداخلية عرضًا حول الموقف الأمني الراهن، مشيرًا إلى أن هناك حالة استنفار قصوى فى جميع القطاعات وتكثيف وتواجد أمني لتأمين المؤسسات والمنشآت الحيوية والمرافق المختلفة بالدولة، مؤكدًا أنه سيتم التصدى لأي أعمال إرهابية أو إجرامية تستهدف إشاعة الفوضى، والإخلال بالأمن وإفشال المشروعات التنموية الجارية بالبلاد، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي للعمليات وكافة أشكال العنف، أو محاولات الخروج على القانون بكل حزم وقوة فى كافة أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ تلك الإجراءات الأمنية بالتعاون بين قوات وزارة الداخلية والقوات المسلحة. يذكر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرر إلغاء الزيارة المقررة لمدينة أسوان للمرة الثانية خلال أسبوع، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية برفقة عدد من الوزراء، بسبب تطور الأحداث فى سيناء. وكان محلب قد قطع جولته بالمحافظة، يوم الأثنين الماضي، وألغى برنامج الزيارة المقرر لمدة يومين، بعد حادث استهداف النائب العام واستشهاده متأثرًا بجراحه داخل مستشفى النزهة الدولى.
العام المنصرم 2014. ولفت محلب عقب انتهائه من ترأس اجتماع مجلس الوزراء إلى أن أبرز ما تضمنته التعديلات، استبدال نص المادة الثانية من القرار بأن يتم تقسيم جمهورية مصر العربية الى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر إنتخابية تخصص للإنتخاب بنظام القوائم، مشيرًا إلى أن عدد المقاعد الفردية 448، و120 مقعدًا للقوائم. وذكر محلب أن المجلس وافق على تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر معدلًا لبعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، بناًء على طلب الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، كما وافق من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية. كما وافق المجلس على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 بعد التعديلات التى طلبها الرئيس، التي تضمنت 8.9% نسبة العجز الكلي للناتج المحلي انخفاضًا من 10.8% في العام السابق، 50% من جملة الإنفاق العام موجه لبرامج الحماية الاجتماعية، زيادة مخصصات برامج الدعم النقدي المباشر والتأمين الصحي لغير القادرين وتوسيع قاعدة المستفيدين من دعم الغذاء، السيطرة على زيادات الأجور وتنمية الموارد غير الضريبية وتطبيق سياسات صارمة لحماية المال العام واستكمال الإصلاحات المالية والهيكلية، و27.7% زيادة في الإيرادات إلى 622 مليار جنيه و17.4% زيادة في المصروفات إلى 868 مليار جنيه، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحسين الخدمات العامة الأساسية وتدعيم الحماية الاجتماعية. وصرح محلب، بأن الحكومة قامت بمراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة بهدف خفض عجز الموازنة عن المعدلات المرتفعة التى تحققت خلال السنوات الماضية، بما يتناسب مع القدرات التمويلية المتاحة داخليًا وخارجيًا، ليسمح بالسيطرة على معدلات التضخم ومستويات أسعار السلع والخدمات أمام المواطنين. وأشار محلب إلى أن السيطرة على عجز الموازنة ضروري لخفض معدلات الدين العام وتوجيه موارد الدولة للإنفاق التنموي والإجتماعي، بدلًا من توجهها لخدمة أعباء الدين، وفى ذات الوقت تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المستدام الذي يسمح بزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل أمام المواطنين. وأكد رئيس الوزراء أن الموازنة العامة الجديدة تتصدى لظاهرة تفاقم أجور العاملين بالدولة، التي ارتفعت من 85 مليار جنيه في عام 2009/2010، إلى 218 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، بزيادة 155%، مشيرًا إلى تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء، كإحدى الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الإستقرار المالي، فضلًا عن زيادة اعتمادات برامج البعد الاجتماعي، خاصًة التي تستهدف بشكل مباشر الفقراء ومحدودي الدخل، إضافًة إلى زيادة المعاشات 58% عن العام المالي المنصرم. ووافق مجلس الوزراء على تحريك أجور تذاكر السفر والاشتراكات بالقطارات اعتبارًا من 1يوليو 2015، بهدف مواجهة التكاليف الخاصة بعمليات الصيانة والعمل على تحسين الخدمة المقدمه للمواطنين، مع العلم أن أجور الدرجات المكيفة لم يطرأ عليها أى زيادة منذ عام 2007، وكذا اشتراكات القطاع العام والخاص لم يطرأ عليها أى زيادة منذ عام 2008، وذلك رغم الزيادة السنوية المستمرة فى أسعار قطع الغيار والصيانة والاجور والوقود بأكثر من 300%. كما وافق المجلس على مشروع قانون التأمين الصحي، وإسناد عملية تكريك المجرى الشعاعي، المقابل لبوغاز أشتوم الجميل القديم، إلى شركة القناة للموانيء والمشروعات الكبرى، بسعر يصل إلى 35.5 جنيه للمتر، وبقيمة إجمالية مقدارها 14 مليونًا و200 ألف جنيه مصري، وعدد من التوصيات المتعلقة بالإجراءات المطلوبة لإنهاء مشروعات جمعية صقر قريش، المتعثرة في استكمال عدد من المشروعات الموكلة إليها مثل مشروعي شرق وغرب الأوتوستراد بالمعادي، نتيجة معوقات مالية وإدارية وقانونية. وخلال الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء قدم وزير الداخلية عرضًا حول الموقف الأمني الراهن، مشيرًا إلى أن هناك حالة استنفار قصوى فى جميع القطاعات وتكثيف وتواجد أمني لتأمين المؤسسات والمنشآت الحيوية والمرافق المختلفة بالدولة، مؤكدًا أنه سيتم التصدى لأي أعمال إرهابية أو إجرامية تستهدف إشاعة الفوضى، والإخلال بالأمن وإفشال المشروعات التنموية الجارية بالبلاد، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي للعمليات وكافة أشكال العنف، أو محاولات الخروج على القانون بكل حزم وقوة فى كافة أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ تلك الإجراءات الأمنية بالتعاون بين قوات وزارة الداخلية والقوات المسلحة. يذكر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرر إلغاء الزيارة المقررة لمدينة أسوان للمرة الثانية خلال أسبوع، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية برفقة عدد من الوزراء، بسبب تطور الأحداث فى سيناء. وكان محلب قد قطع جولته بالمحافظة، يوم الأثنين الماضي، وألغى برنامج الزيارة المقرر لمدة يومين، بعد حادث استهداف النائب العام واستشهاده متأثرًا بجراحه داخل مستشفى النزهة الدولى.
التعليقات مغلقة.