ترشيد الانفاق  يتطلب احكام الضوابط القانونية   عبد المنعم السيد : 42 مليار اجمالى مخصصات شراء السلع والخدمات لادارة دولاب العمل الحكومى 

اكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية ان اجمالى مخصصات الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات اللازمة لادارة دولاب العمل الحكومى تصل الى 42.431مليار جنيه

 اشار إلى ان هذا الإنفاق يعد مرتفعا بشكل كبير عن الاعوام الماضية حيث كان يسجل هذا الباب ثباتا عند 33مليار جنيه وهو يشمل شراء المياه والكهرباء والوقود للجهات الحكومية بالاضافة الى تكاليف طبع دوريات واقامة مؤتمرات.

واضاف ان ترشيد الانفاق على هذا الباب يتطلب احكام الضوابط القانونية المنظمة لعملية بيع وشراء السلع والخدمات التي يحتاجها الجهاز الحكومي، منها قانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات الذي حذر ومنع استيراد الحكومة لأية مستلزمات حكومية من الخارج طالما لها مثيل داخل مصر.