أخر الأخبار

وزير الزراعة: عمومية “المصرية السودانية” وافقت على 14 قرارا لتأهيل الشركة وخدمة البلدين هلال: الجمعية العمومية لم تجتمع منذ 2008 مما تطلب وضع الاطر القانونية لتفعيل دور الشركة الجمعية العمومية: لجنة فنية من الجانبين لاختيار بيت خبرة متخصص .. وتفويض وزيرا الزراعة لاعادة تشكيل مجلس الادارة وهيكلة الشركة

 كتب -احمد شعبان   9999 .vh 99أكد الدكتور صلاح هلال الزراعة واستصلاح الأراضي ان الجمعية العمومية للشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي والتي تم انشائها 1976، لم تجتمع منذ عام 2008، وهو الأمر الذي تطلب وضع الأطر القانونية اللازمة لتؤدي الشركة دورها في التنمية الزراعية الشاملة. وقال هلال خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بديوان وزارة الزراعة اليوم في ختام اجتماعات الجمعية، بحضور الدكتور حسام مغازي وزير الري، ونظيريهما السودانيين، ان الاجتماعات اسفرت عن 14 قراراً تم الموافقة عليهم لتأهيل الشركة في خدمة كلا البلدين وتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة. وتابع الوزير انه تم التصديق على محضري اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية والمنعقدين يوم الخميس 22\7\2007، والموافقة علي تمديد عقد استغلال الشركة للارض لمدة 30 عام أخرى على أن يتم تقييم اداء الشركة كل خمس سنوات للتأكد من الالتزام ومن ثم الاستمرار أو اتخاذ أي إجراءات تصحيحية بالتنسيق مع والي ولاية النيل الأزرق وتحديد قيمة إيجاريه سنوية للفدان تقدر بخمسة عشر جنيه سوداني ثابتة خلال مدة العقد. وأوضح وزير الزراعة ان الجمعية قررت الموافقة علي ضم وزير الموارد المائية و الري المصري ووزير الموارد المائية و الري و الكهرباء السوداني، ووالي ولاية النيل الأزرق إلى الجمعية العمومية للشركة، كما فوضت الجمعية وزيري الزراعة بالبلدين لإعادة تشكيل مجلس الإدارة وهيكلة الشركة والقيام بأي مهام او تعديلات او قرارات في اللائحة التنفيذية من شأنها التطوير في الشركة، لافتاً انه سيتم مراجعة القوائم المالية للشركة بواسطة ديوان المراجعة القومي بالسودان. وأشار هلال انه تم الاتفاق على أن تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بإعداد بيان بالتدفقات النقدية لرأس المال المسدد من الجانبين و ما طرأ عليه من تغيرات بناء على تغيير سعر الصرف بحيث يتم زيادة رأس مال الشركة وإعادة تقييم الأصول عن طريق بيت خبرة متخصص، مشدداً على أن لا يتعدى ذلك شهر أكتوبر 2015 وان يعرض على جمعية عمومية طارئة . وأوضح انه سيتم إعداد دراسة لموقف الشركة السابق من النواحي المالية والإدارية و الفنية بواسطة لجنة من وزارتي الزراعة بالبلدين والبنك الزراعي السوداني وبنك الإستثمار القومي بالاشتراك مع الادارة التنفيذية للشركة لرفعها لمجلس الإدارة لمعالجة وضع الشركة الراهن، على ان تشكل لدنة قانونية من الجانبين لمراجعة التقرير واللائحة والعقد التأسيسي، مشيراً انه تم الإتفاق علي تعديل اللائحة علي أن يكون حاملا الأسهم مصر ويمثلها بنك الاستثمار القومي، والسودان و يمثلها البنك الزراعي السوداني. وأكد وزير الزراعة ان الجمعية العمومية وافقت علي إدخال شركاء من القطاع الحكومي و الخاص مع عرض كل حالة علي حده علي مجلس الإدارة للموافقة عليها ثم ترفع للجمعية العمومية، فضلاً عن إلزام الإدارة التنفيذية للشركة لإعداد تقرير مالي نصف سنوي و عرضه علي مجلس الادارة . وتابع انه سيم أيضاً الإستعانة بخبراء في مجال الزراعة والموارد المائية والري من كلا البلدين بناءاً علي مقترح من الإدارة التنفيذية للشركة ويعرض على مجلس الإدارة للموافقة، لافتاً ان الجمعية العمومية رحبت بمبادرة الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري بتخصيص جزء من المنحة التي سوف تخصص للسودان في مجال حصاد الأمطار و السدود و الحفائر الى مزرعة الشركة بالدمازين وذلك بناءا على زيارة خبراء وزارة الموارد المائية و الري لموقع المزرعة و احتياجها إلى إعادة تأهيل للحفائر و إنشاء حفائر جديدة . وقال الوزير انه سيتم تشكيل لجنة فنية من الجانبين لإختيار بيت خبرة متخصص في المجالات الزراعية الخاصة بالمشروع والمشهود له بالكفاءة في القطاع الزراعي علي أن تعرض اللجنة الفنية نتيجة أعمالها علي مجلس الإدارة قبل شهر نوفمبر 2015 و يصدر وزيرا الزراعة بالبلدين قراراً بتشكيل تلك اللجنة في أقرب وقت . وأكد هلال ان الادارة التنفيذية للشركة قدمت بدائل لسد إحتياجات الشركة من حقوق العاملين و مصروفاتها الجاريه للنظر فيها وذلك بعد اعتذار الشريك السوداني عن الإستمرار في الشراكة، وانه سيتم توفير موارد مالية مساهمة من البلدين في رأس مال الشركة تمكن من الإيفاء بمعالجة الديون الحرجة المرتبطة بهيكلة العمالة و الدخول في الزراعة في الموسم الزراعي 2015
الوسوم
إغلاق