كتبت: هالة عمار
حيث قررت محكمة القضاء الادارى تاجيل اول طعن مقدم من محام ضابط بالجيش يطالب بوقف انتخابات مجلس النواب لجلسة اليوم الاثنين بعد الرد والتعقيب من الحكومة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل أول طعن ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات، والذي يطالب بوقف انتخابات مجلس النواب، لجلسة الإثنين، للرد و التعقيب من جانب الحكومة”.
ويطالب أحمد عبد الغفار حسن قنصوة، الضابط برتبة مقدم بالقوات المسلحة، في طعنه، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 بفتح باب الترشيح وبإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النواب 2015، لحين الفصل في عدم دستورية المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداءالرأي في الاستفتاءات والانتخابات، وكذلك عدم دستورية المادة 11 من قانون انتخابات مجلس النواب، التي تقيد حق أفراد القوات المسلحة والشرطة من الترشح في الانتخابات إلا بعد قبول استقالاتهم.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر(هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، أعلنت في وقت سابق، انطلاق انتخابات مجلس النواب، يومي 17 و18 أكتوبر المقبل، خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد البرلمان نهاية العام، وأن تتلقى اللجنة طلبات الترشح، بدءًا من اليوم الأول من سبتمبر الجاري ولمدة 12 يومًا.
وقال أسعد هيكل، محامي الضابط المصري، في تصريحات صحفية، إنه قدم عدة مستندات ودفوع بعدم دستورية بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب، وطلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، ثم قررت المحكمة في نهاية الجلسة بعد المداولة قرارها السابق بانتظار رد الحكومة.
التعليقات مغلقة.