مستشار بجامعة الدول العربية يطرح وسيلة النجاة الوحيدة من خطر المادة 156 من الدستور والتي تهدد بحل مجلس النواب

أكد المستشار ميشيل إبراهيم حليم المستشار بجامعة الدول العربية أن حالة الهلع التي تسيطر علي فقهاء القانون والسياسيين في مصر بسبب المادة 156 من الدستور والتي تتعلق بضرورة عرض ومناقشة كافة القوانين التي صدرت بقرارات رئاسية منذ عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور وحتي الان والبالغة نحو 216 قانون ،والتي تهدد ببطلان مجلس النواب وفقدانه لشرعيته .. حالة الخوف تلك لا أساس لها ،فرغم أن النص الدستوري ألزم بضرورة عرض تلك القوانين خلال 15 يوما فقط من بداية انعقاد المجلس وإلا زال بأثر رجعي كل أثار هذه القوانين ..ورغم مايراه البعض من فقهاء القانون أنه أمر مستحيل أن يستطيع المجلس إقرار هذه القوانين في خلال هذه المدة التي يأتي فيها أيضا الجلسات الاجرائية لانتخاب الرئيس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وتشكيلها ومن ثم ترتبك الساحة القانونية والسياسية .. وأضاف المستشار ميشيل إبراهيم حليم في ندوة المركز المصري للدراسات الليبرالية أن عدم استطاعة المجلس مناقشة هذه القوانين يجعل المجلس ذاته في حيز البطلان لان المجلس تم انتخابه علي أساس قوانين صدرت من الرئيس بصفته التشريعية وهي قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر وهو ما يعني زوال أثرها وكل ما ترتب عليها بما في ذلك الانتخابات النيابية ..
وكذلك قانون الارهاب الذي قد يستفيد من عدم مناقشته الارهابيين الذين روعوا المجتمع وحملوا السلاح في مواجهة الدولة المصرية .. وغيرها من القوانين التي قد تحدث ارتباكا خطيرا في المشهد السياسي..
واقترح المستشار ميشيل إبراهيم حليم أن تعرض كافة القوانين علي المجلس لاقرارها في جلسة واحدة ثم يحيلها المجلس إلي اللجنة التشريعية ومن ثم مناقشتها بروية باعتبارها قوانين صادرة من مجلس النواب وليست قوانين صادرة بقرارات رئاسية،وبذلك يمكن الافلات من خطر المادة 156 من الدستور.