اتحاد المقاولين يطالب بإنشاء هيئة موحدة للأبنية الحكومية محمد عبد الرؤوف: إنشاء “هيئة موحدة للأبنية الحكومية ” سيقضي على الفساد

إقترح المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء إنشاء هيئة موحدة للأبنية الحكومية في مصر تحت مسمى “هيئة الابنية الحكومية .
وقال عبد الرؤوف في تصريح له صباح اليوم إن جميع الوزارات والهيئات الحكومية يوجد لديها إدارات هندسية لتنفيذ الانشاءات الخاصة بها مثل وزارة التربية والتعليم والشباب والزيارة والصحة والإعلام والعدل وجميع البنوك والمستشفيات والاسكان والمرور يجب ان تنضم تحت مسمي هيئة واحدة تسمي هيئة الابنية الحكومية .
وأضاف أن كل الدول تقوم بانشاء مبني واحد للخدمات الحكومية كما هو متبع يضم كل الادارات الهندسية بالوزارات والمصالح حتى لا يكون هناك عجز في جهة على حساب جهة اخري مما يكلف الدولة إهدار الأموال .
وأكد أن أهمية هذا الدمج يتمثل في وجود إشراف جماعي على المشروعات المختلفة ويقضي على الفساد وتستفيد الدولة بالخبرات في جميع المجالات ويتم توحيد المباني وأشكالها كنوع من التنسيق الحضاري بحيث يكون شكل ولون مباني المستشفيات موحد في مصر وكذلك المدارس وغيرها .
وتساءل عبد الرؤف كيف تستعين بعض الجهات الحكومية التي لا يوجد بها إدارات هندسية بخبراء واستشاريين ويحصلون على ملايين الجنيهات في بعض الجهات لا يوجد بها استشارات هندسية ونحن لدينا كفاءات في مختلف الهيئات ولو تم دمج هذه الخبرات تحت مظلة هيئة موحدة للابنية الحكومية نستطيع حينها الاستعانة بخبرة الجميع في مختلف المشروعات والخدمات .
وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين على ضرورة إخضاع أي منشأ حكومي مستقبلياً لهذه الهيئة على ان تبدأ التجربة في محافظات حدودية غير مأهولة بالسكان ونتلافى الاخطاء وتعمم التجربة في مختلف أنحاء مصر على مدار خمس سنوات .
واقترح محمد عبد الرؤوف أن تكون وزارة الإسكان وهيئة الابنية التعليمية نواه لهذه التجربة والكل يندرج تحتهما نظرا لما تتمتع به وزارة الإسكان والأبنية التعليمية من شبكات معلومات تغطي جميع محافظات الجمهورية وتكنولوجيا وإمكانيات ضخمة على ان يتم عمل مكتب فني في كل محافظة لمراجعة مستندات الطرح الخاصة بالمشروعات قبل طرحها حتى نتلافي أي أخطاء.
وقال عبد الرؤوف أنه حتى لا يحدث خلاف على المخصصات المالية في البداية سيكون الدمج من خلال الادارات الهندسية بكل جهة وليس الادارات المالية بحيث يصرف كل قطاع مخصصاته من الجهة التي ينتمي إليها سواء اسكان او بنوك او مستشفيات لحين الاستقرار على تشكيل الهيئة واقرارها خلال ٣سنوات حتى نوقف نزيف الأهدار .