أكد الكاتب الصحفى والمحلل السياسى أشرف الجبالى ان تاريخ البرلمان المصري يمتد الي أكثر من 150 سنة ، وهو من اقدم برلمانات المنطقة العربية والقارة الافريقية ، وله دور بارز في الحياة السياسية والوطنية المصرية.. ويعتبر برلمان مصر سجل حقيقي لتاريخ مصر الحديث ومن خلال دراستنا له وفهمنا لتاريخه يمكن لنا الكشف عن كثير من نضال الشعب المصري ومواقفه.
واضاف الجبالى انه منذ 1866 وحتي اليوم لم يتوقف البرلمان عن القيام بدروه ومواكبة كافة المتغيرات المصرية والعربية..فكان برلمانا يعبر عن القوي السياسية ما قبل ثورة 52، ثم يعبر عن المقاومة المصرية لقوي الاحتلال بعد ثورة يوليو وخاصة من 1957 وحتي وفاة عبد الناصر…ثم بدأ مرحلة جديدة منذ انتخابات 1976 وحتي 2010 الذي شهد انتخابات غريبة ادت الي قيام ثورة يناير 2011..ثم شاهدنا برلمانين بعد الثورة.. هو برلمان 2012 و2015.. ونأمل خيرا أن يكون هذا البرلمان عونا للمصرين في تخطي صعوبات حياتهم
واشار الجبالى الى انه سيعرض علي البرلمان القادم عدة تشريعات وقوانين أهما تلك التي اصدرها الرئيس السيسي في غيبة البرلمان وهي حوالي 350 قانونا كثير منها يتعلق باصلاح الجهاز الاداري للدولة المتضخم والذي يدعم البيروقراطية.. ولذلك فهناك ضرورة لتطهير القوانين من تلك المواد التي تعرقل العمل والانتاج..أهم هذه القوانين هو قانون الخدمة المدنية وان كان من الممكن تعديل بعض مواده ولكنه ضروري من اجل تقليل نسبة العمالة الزائدة في الدولة فليس معقولا ان يعمل اكثر من 6 مليون شخص في جهاز اداري وهو لا يحتاج اكثر من 2 مليون ونصف علي الاكثر نتيجة التقدم التكنولوجي، فجهاز الكمبيوتر قد يوفر عمل عشر موظفين ويقدم الخدمة بكفاءة أكبر أيضا.. وكذا هناك الألاف من العاملين الذين لا يتواجدون بصفة منتظمة في العمل ورغم ذلك يحصلون علي رواتبهم دون عمل حقيقي مقابل له.
مضيفا بأنه ليس من شك أننا في حاجة الي اعادة النظر في الوظائف الادارية ولذلك فمن المهم أن تضع الجهات الادارية خطة عمل لاعادة ترتيب الوضع الاداري في مصر حتي يكون قادرا علي تلبية طموحات التنمية المتوقعة..فمثلا يفترض قانون الاستثمار الجديد طريقة حديثة في الادارة ، وكل تطور في قوانين الاستثمار لا تواكبها تطوير في القوانين الادارية سوف ينتهي الأمر في النهاية بعدم تفعيل تلك القوانين التي تهدف الي تنمية الاستثمار..
وحقيقة الأمر فإن الهيكل الإداري الموجود لا يحقق الأهداف المطلوبة وبعد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي توجهت الحكومة إلى الإصلاح الإداري بدلا من التنمية الإدارية، حيث إن التنمية لا يمكن أن تحدث قبل الإصلاح الإداري في الدولة لذلك تم تحويل وزارة التنمية الإدارية إلى الإصلاح الإداري وتم دمجها إلى وزارة التخطيط من أجل إصلاح الجهاز الإداري في الدولة.
وكان قانون الخدمة المدنية هو الخطوة الأولى لتطوير وهيكلة الجهاز الإداري في الدولة وحتى نضمن إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة لابد أن يتم الإصلاح في كل المؤسسات الدولة وقانون الخدمة المدنية اشترط أن تكون إعادة الهيكلة من دواوين الوزرات الرئيسية ثم دواوين المحافظات ثم مديريات المحافظات بالوزرات ثم الوحدات المحلية، وهناك جهات إدارية ووزارات كان في الفترة الماضية يتم إنشاؤها لصالح فرد معين دون أن يكون لها أي جدوى.
مطلوب أيضا اعادة هيكلة الوزارت والهيئات بما يتناسب مع العصر الجديد الذي يؤمن باختصار اجراءات العمل .. فلا يستمر في الجهاز إداري بالدولة من لا ينتج والفترة المقبلة لن يكون هناك مكان لكل من ليس له عمل ولا إنتاج، وإعادة الهيكلة ليس معناه أن يفقد الموظف وظيفته، حيث إن جميع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة سيتواجدوا في أماكنهم وسيتم توصيف كل موظف ووظيفته وماذا يعمل والخدمه التي يقدمها حتى يتم حصر العاملين الذين ينتجون وسيتم تحويل العاملين الذين ليس لهم أي أعمال إلى جهات إدارية أخرى ووضع مهام له بحيث ينتج، كما سيتم تحويل بعض الجهات الإدارية بالدولة والقطاعات إلى شركات مملوكة لها كالإذاعة والتليفزيون ومجلة الإذاعة والتليفزيون وغيرها من باقي الجهات الإدارية.
واردف الجبالى قائلا هناك ضرورة لأن يكون البرلمان أداة من أدوات محاربة الفساد الاداري ، انتشار الفساد يرجع إلى عدم وجودة رقابة حقيقية وجيدة على الجهات الإدارية والعاملين بالجهاز الإداري وغيابها أدى إلى انتشار الفساد بصورة كبيرة، كما أن المواطن يعد السبب الرئيسي لإفساد الموظف وذلك عن طريق السكوت عن حقه، حيث إن المواطن سمح للموظف بتقاضي الرشاوي ولابد من فصل الخدمة عن طالبها وهذا ما تسعى إليه الحكومة من خلال قيامها بعمل بوابة إلكترونية في كل محافظة لتسهيل تقديم الخدمات المواطنين ومنع احتكاك المواطن والموظف ولمنع الرشاوي.
واختتم الجبالى كلامه قائلا انه يجب أيضا تقنين عميلات التعيين في الدولة وهناك مقترح أن تكون عملية التعيين في الجهاز الإداري بالدولة عن طريق الإعلان عن الوظائف مرة واحدة في شهر يوليو وسيتم إلزام كل الجهات الإدارية بالدولة بوضع خطة سنوية للتعيينات، على أن ترسل تلك الجهات عدد الدرجات الوظيفية الخالية في شهر أبريل لجهاز التنظيم والإدارة لمراجعتها ويقوم بالإعلان عنها في شهر يوليو، وسيتم الإعلان عن الوظائف بموقع البوابة الحكومية وموقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأيضا تلقى الطلبات والنتائج .
جاء ذلك من خلال الندوة التى اقيمت صباح الأحد بمركز الجمرك للإعلام بقيادة الإعلامية عواطف بهلول مدير المركز وادار الندوة الإعلامية التألقة ايمان حلمى وشوقيه عتريس
التعليقات مغلقة.