تلقى مجلس الوزراء تقريراً من الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، الذي أكد أنه تم إبلاغه بواقعة حادث الاعتداء على الأطباء بمستشفى المطرية فور وقوعها، وقد بدأت الوزارة في متابعة تطورات هذا الحادث، وقد توجه السادة الأطباء إلى النيابة العامة وبرفقتهم محامي الوزارة لحضور التحقيقات، وقام أمناء الشرطة في نفس التوقيت بإحضار تقرير طبي من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والذي يفيد بأن أحد الأمناء قد تم الإعتداء عليه وكسر ذراعه. وبناء عليه قام الأطباء بالتنازل عن البلاغ والتصالح مع الأمناء أمام النيابة، وذلك في الوقت الذي تم اغلاق أقسام الاستقبال والحوداث بمستشفى المطرية.
وأشار وزير الصحة إلى أنه في محاولة لإحتواء هذا الموقف، قام بالتنسيق لعقد اجتماع في مجلس النواب بحضور عدد من النواب، وممثلين لنقابة الأطباء، وممثل عن وزارة الصحة رئيس قطاع مكتب وزير الصحة، وممثل آخر عن وزارة الداخلية مساعد وزير الداخلية، وذلك لبحث وتسوية الموقف.
وأضاف أن في نفس السياق تمت دعوة الأطباء لحضور اجتماع يحضره وزيري الداخلية والصحة، وقام الدكتور هاني نصر مدير المستشفيات التعليمية بدعوة الطبيبين إلى هذا الإجتماع، ولكنهما رفضا الحضور.
وعلى الجانب الآخر، أكد وزير الصحة أنه قد قام بالتواصل مع وزير الداخلية، الذي أكد أنه تم إيقاف هؤلاء الأمناء عن العمل، وتحويلهم إلى مجلس تأديب، وقامت وزارة الداخلية بعمل التحريات عن الأمناء في واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، وتم تسليم نتائج هذه التحريات إلى 
النائب العام يوم الثلاثاء الماضي، الذي قام بإستدعاء 9 أمناء شرطة وبدء التحقيقات معهم أول أمس، وقد قامت النيابة العامة بإخلاء سبيل هؤلاء الأمناء بضمان وظيفتهم، وهم قيد التحقيق حتى الآن مع إستمرار ايقافهم عن العمل لحين إنتهاء التحقيقات.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استكمال التحقيقات الجارية في هذه الواقعة، ومعاقبة المخالفين والمدانين فيها، وشدد على حرص الحكومة على الحفاظ على كرامة المواطن المصري ومنع أي إعتداء عليه.
التعليقات مغلقة.