“التوعية بقانون القيمة المضافة وحقوق المرأة القانونية”ندوة للمجلس القومي للمرأة528

أكدت ندوة “التوعية بقانون القيمة المضافة وحقوق المرأة القانونية”, والتي نظمها مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة, حرص المجلس على رفع الوعي القانوني للمرأة, نظرا لأن جهل المرأة بالقانون يساهم في ضياع حقوقها.

وأشارت الندوة إلى اهتمام المجلس بنشر الوعي بقانون القيمة المضافة في هذا التوقيت تحديدا لأن هذه الضريبة سوف يتم تطبيقها قريبا, ويجب توعية المرأة به, لأنها هي المسئول الأول عن الإنفاق داخل الأسرة, كما تساهم في توعية أسرتها.

واستعرض محامو مكتب الشكاوى, خلال الندوة, مراحل التطور التشريعي في مجال حقوق المرأة منذ دستور 1923 وحتى الآن, بدءا من إلزامية التعليم, مرورا بالمساواة بين الرجل والمرأة, وقانون الأحوال الشخصية, وقانون إنشاء محاكم الأسرة, وقانون العمل رقم 12 لعام 2003, والولاية التعليمية للأم, وقانون الجنسية, وقانون التحرش, وقانون الخدمة المدنية, فضلا عن قانون مجلس النواب الجديد, الذي أسفر عن وجود 89 نائبة في البرلمان.

وأوضحت الندوة أن القيمة المضافة هى نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة التي تسري على جميع السلع والخدمات ,إلا ما أعفي منها صراحة, وان القانون جاء للتيسير وتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين من خلال تقليل تكلفة السلع والخدمات; مما يساهم في تخفيض الأسعار.

وأشارت إلى أن قانون القيمة المضافة ليس قانونا جديدا, ولكنه جاء لتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات, وأهم مميزاته أنه سوف يحسن أسعار السلع والخدمات ويقلل من تكلفتها, كما أنه يشجع على الاستثمار.