دعا المستشار أمير الكومى رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك الى انشاء وزارة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمار ال200 مليون جنيه الخاصة بدعم هذه المشروعات.
جاء ذلك فى مذكرة أرسلتها الجمعية الى رئاسة الجمهورية وأوضح الكومى 
أن المطالبة بوزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ترجع لعدة اسباب منها وجود مليون و100 الف منشأة تعمل فى الاقتصاد المصرى وتشكل خطرا على الصحة العامة ويجب تحويلها الى اقتصاد رسمى لتطبيق المواصفات القياسية على المنتج وهنك 2 مليون توك توك بلا ترخيص يعمل عليها 3 ملايين شخص
وطالب بتشجيع المستثمر الصغير من خلال حزمة من الاجراءات والاعفاءات الضريبية ودمج الصندوق الاجتماعى للتنمية مع بنك ناصر الاجتماعى وهيئة المواصفات والجودة وهيئة المواصفات القياسية وتمثيل منظمات حقوق المستهلك بالوزارة وتخصيص ميزانية للبحث حول المشروعات الصغيرة وتدريس المشروعات الصغيرة فى مناهج التعليم .
التعليقات مغلقة.