أعلنت الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض وأستاذ القانون الجنائي أنها إنتهت من إجراءات الطعن بمحكمة النقض علي إسقاط عضوية الدكتور توفيق عكاشة في مجلس النواب .. وأكدت في تصريحات صحفية عقب تقدمها بالطعن أن موكلها يثق في القضاء المصري وأنه سوف يعيد إليه حقوقه التي أهدرت ويعيده إلي مجلس النواب .. وقالت: لا توجد في دولة القانون سلطة فوق الدستور والقانون ،ولا توجد مؤسسة لا تخضع لرقابة القضاء ، فماذا يعني الدستور إذا وجدت سلطة فوق الدستور ،فكل خرق للقانون يخضع للرقابة القضائية ،فلا سيد غير القانون، وعملية إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة تمت باجراءات باطلة ومحكمة النقض هي صاحبة الاختصاص الاصيل في الفصل في إستمرار صحة عضوية النائب في مجلس النواب ، وقد انتهينا من كافة الاجراءات بالطعن رقم 241 لسنة 85 قضائية.. وقالت: ما قدمناه لمحكمة النقض يقطع باختصاص المحكمة بالفصل في الموضوع ويقطع يقينا حسب الدستور والقانون ولائحة مجلس النواب أن المجلس الموقر أهدر قيمة الدستور وسلطان القانون وأهمية اللائحة المنظمة لأعمال المجلس ،وأن هذه القضية ستحمل الكثير من المفاجات الخطيرة التي نضعها أمام بصيرة محكمتنا العليا في مصر، ويثق موكلي أن مصر دولة مؤسسات ودولة المؤسسات تسمو بالقانون فوق كل السلطات ،وأن العدالة في مصر هي ملاذ كل مظلوم وقبلة كل من أهدرت حقوقه في غيبة من القانون.
التعليقات مغلقة.