مصر تسدد كامل مستحقات شركات الطيران الأجنبية المتأخرة البنك الأهلى يجتذب 87 مليار جنيه إيداعات جديدة من خلال شهادات الإدخار بالجنيه 170 مليار جنيه قيمة قروض الأفراد فى الجهاز المصرفى

كتب ــ محمد حميده 

قال” يحيى ابو الفتوح” ،نائب رئيس البنك الأهلى المصرى،إن نقص الدولار بالسوق يرجع إلى عدد من الأسباب من بينها تراجع السياحة والتصدير وظروف الاقتصاد الدولى التى أدت إلى انكماش اقتصادى عالمى بصفة عامة،مؤكدًا أن الجهاز المصرفى بقيادة البنك المركزى ينفّذ خطة متكاملة من أجل توفير النقد الأجنبى لاحتياجات السوق.
وأشار “ابو الفتوح”،خلال فقرة اقتصاد مصر ببرنامج مباشر من مصر بالفضائية المصرية  الأحد، إلى أنه تم سداد كامل مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة بالسوق ،والتى أثير الجدل حولها أن الحكومة المصرية متأخرة فى سدادها،لافتًا إلى أن هناك مستحقات لشركة مصر للطيران والشركات الوطنية بالخارج،ومع ذلك لا تتعامل مصر بنفس الطريقة فى طلب هذه الاستحقاقات.
وأكد ابو الفتوح ، فى الفقرة التى يقدّمها الاعلامى محمد بركه والمذيعة منّة الشرقاوى، الأن الجهاز المصرفى لا يتأخر فى فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الضرورية والهامة ،مثل الأدوية والأغذية والمواد البترولية،ومستلزمات الانتاج الخاصة بالمصانع،مؤكدًا أن هناك تشديد من البنك المركزى على الوفاء بالتزامات السلع الضرورية،قائلًا:”رغم الحديث عن نقص الدولار إلا أن ذلك لم يؤثر على توافر السلع بالسوق فكافة السلع متوفرة بالشكل المناسب”.
وشدد ابو الفتوح على أن الجهاز المصرفى قادر على المساهمة يقوة فى دعم معدلات النمو الاقتصادية،قائلًا إن البنك المركزى طرح مبادرات لتمويل المشروعات الزراعية والصناعية المتوسطة بأسعار فائدة مخفّضة،وكذلك المشروعات الصغيرة التى يستهدف من خلالها ضخ 200 مليار جنيه لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دفع الاقتصاد المصرى للامام.
وأكد ابو الفتوح أن البنك الأهلى بدوره عزز من محافظ تمويل مشروعات الكهرباء والطاقة ،والمقاولات،وغيرها من القطاعات ،وذلك من أجل المساهمة فى دفع الاستقرار للسوق،ورفع معدلات النمو الاقتصادية،مشيرًا إلى أن بنوك كثيرة بالسوق ترفع من حجم تمويلاتها وأعمالها للمشروعات الكبرى والهامة.
وأشار ابو الفتوح إلى أن قيمة القروض الموجهة للأفرا فى الجهاز المصرفى تبلغ 170 مليار جنيه،لافتًا إلى أن ضوابط البنك المركزى الخاصة بتقليص سقف الإقراض للفرد بالنسبة لدخله،إنما جاءت من أجل حفظ استقرار القطاع،وإماطة مشكلة التعثر عن عمليات التجزئة المصرفية.
وأوضح “يحيى ابو الفتوح” أن هناك إجراءات اتخذها البنك المركزى وينفذها الجهاز المصرفى فى الفترة الأخيرة تدعم من استقرار سعر الصرف، كفتح سقف الايداع والسحب للأفراد والشخصيات الاعتبارية وطرح شهادات بلادى بالدولارى واليورو فى الخارج،وشهادات إدخار دولارية فى الداخل بأسعار فائدة مرتفعة.
وأشار نائب رئيس البنك الأهلى المصرى إلى أن الشهادات الإخارية بالجنيه فى البنك الأهلى اجتذبت 87 مليار جنيه خلال أشهر قليلة ومنذ رفع الفائدة إلى 12.5%.