…اتفاقية السيسى وسلمان حول جزر(تيران /وصنافير ) توضيح وضع نسب الاستفادة من تلك المنطقة للدولتين وامتداد جسور الخير بينهما
كتبت ــ هالة عمار
المزيد من المشاركات
أثار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية حفيظة المتابعين لزيارة الملك سلمان، الأمر الذى بدا غير واضح للكثيرين، فانقسموا بين ناقد للاتفاقية وبين مرحب بها، فمنذ بدء عملية عاصفة الحزم، وهناك حرب من الأكاذيب تخوضها بعض المواقع العربية الداعمة لطهران، ضد السعودية ومصر، وتدور أحد الأكاذيب المنتشرة بشدة حول كون جزر تيران وصنافير محتلة من إسرائيل، والقول بأن مصر والسعودية تنازلتا عنها. ولكن حقيقة الأمر هى أن جزر «تيران وصنافير» ليست محتلة من إسرائيل، فهما تحت السيادة المصرية، حيث تم إعلان المنطقة كمحمية طبيعية منذ عام ١٩٨٣ باسم محمية رأس محمد وجزيرتى تيران وصنافير، حيث إنهما جزء من «المنطقة ج» محددة فى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، بحيث لا تتواجد فيها سوى الشرطة المدنية، كما أنها تعتبر مكانا لتواجد القوات الدولية لحفظ السلام، ولكن هذا لا يعنى أن مصر لا تمارس سيادتها على الجزيرة، فهى تفعل ذلك دون أن تخل بالتزاماتها، وقد سبق فى عام ٢٠٠٣ أن قدمت إسرائيل طلباً رسميا لمصر لتفكيك أجهزة لمراقبة الملاحة قامت بتركيبها فى المنطقة، الأمر الذى رفضته مصر. دعت أهمية الجزيرتين اقتصاديًا إلى الحديث عن إعادة ترسيم الحدود، أو بمعنى أفضل وضع اتفاق بنسب الاستفادة من تلك المنطقة، خاصة قضية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية، وهى من أبرز القضايا العالقة، منذ أكثر من نصف قرن، وعلى الرغم من أن التنازع على الجزيرتين قديم، إلا أنه فى عام ١٩٥٠ ونتيجة لضعف البحرية السعودية آنذاك، اتفقت الدولتان على تبعيتهما لمصر، رغم تنازعهما لحمايتها، إلى أن قامت الدولتان بإعلام بريطانيا وأمريكا، بأنهما – وبصفتهما الدولتين اللتين تسيطران على جانبى مدخل الخليج – اتفقتا على تواجد القوات المصرية فيهما. ولكن التصديق على اتفاقية بين زعماء الدولتين لا يعنى بالضرورة تسيير الأعمال وسحب القوات المصرية من هناك، بل ينتظر عرض الاتفاقية على البرلمان وربما لاستفتاء شعبى وفقًا للقانون وتطبيقًا لمواد الدستور، وإعلام الجميع بما تضمنته بنود الاتفاقية من تمكين مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة فى البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة بنسبة حوالى ٢٥٪، الأمر الذى يؤكد أن اللغط الدائر فى الأوساط السياسية غير منطقى، فالأمر فى النهاية مرفوع للشعب.
التعليقات مغلقة.