المحور الاقتصادي
رغم التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، إلا أن الحكومة استطاعت تحقيق إنجازات مشهودة على المستوى الاقتصادي، فقد ارتفع معدل النمو وتحسنت النظرة الدولية للاقتصاد المصري، وذلك من خلال قيام الدولة بإجراء إصلاحات هيكلية أدت إلى تعافي الاقتصاد وعلى رأسها تسوية غالبية المنازعات التي كانت عالقة بين الحكومة وبعض المستثمرين، وإصدار قانون استثمار جديد يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعالج مسألة تسوية المنازعات بشكل واضح، فضلاً عن مكافحة الفساد ومضاعفة الاهتمام بالقطاعات الرئيسية الدافعة للنمو.
أولاً: مؤشرات أداء الاقتصاد
ساعدت إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تسعى الدولة في تطبيقه اإلى تحقيق تحسن نسـبي فـ ي معــدلات نمــوالاقتصاد، فـمن المتـوقـع أن يسجــ ل معــدل النمـو نـحـو 4.4% خـلال العـام المـالـــي 2015/2016 مقارنـــة بنحـــو 4.2% خـلال العــام المـالــــي 2014/2015، وتسـتهــدف موازنــة٢٠١٦/٢٠١٧تحقيق معدل نمواقتصادي يتراوح بين٥-٥٫٥ %،ومع الـتركــيزعلــى تحقيـق نمــواحتوائي شامل كثيف التشغيل تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، بمـايمكـنالاقتصاد مـن خلـق نحو 600-700 ألف فرصةعمل لتواجه الزيادة في الداخلـين الجـددلسـوق العمـل وخفض مـعـدلات البطالةإلى نحو١١-١٢% نزولاًمن١٢٫٨% فيسبتمبر٢٠١٥.
كذلك استقررصيدالاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ليبلغ 17.01 ملياردولارفي نهاية أبريل 2016.
مؤشرات المالية العامة
ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالي٢٠١٦/٢٠١٧خفض العجزالكلى ليتراوح بين9%- 9.5%من الناتج المحلى مقابل11.5% في عام 2014/2015، وعجـزمستهـدف يقارب٩% فـي العـام المالــي الجاري 2015/2016.
ارتفعت جملة الإيرادات خلال الفترة يوليـو- فبرايـر مـن العام المالـي 2015/2016بنحــو 21.7 % مسجلة نحو 253.2مليار جنيـه (أو ما يعادل8.9%منالناتجالمحلى)،مقابل نحــو٢٠٨مليـار جنيـــه(8.6 % مـن الناتـج المحلـي) خلال الـفترة يوليـو – فــبرايــــر 2014/2015.بينمــا سجلـت جملــة المصروفات ارتفاعاً بنحو21%خلال الفترة يوليو- فبرايـــر٢٠١٤/٢٠١٥ لتحقق ٢.٤٦٦مليــار جنيــه16.5%من الناتج المحلى) خلال فترة الدراسة ، مقابل 385.2 مليار جنيــه (15.9% من الناتج المحلـى) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق..
ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو٣٣مليارجنيه (بنسبة نمو22.1%)لتسجل182.8مليارجنيه خلال الفترةيوليو – فبرايرمن ا لعام المالي 2015/2016، مقاب لنحو149.8مليارجنيه خلال نفسالفترة مـن العام المالي السابق، بالإضافة إلــى ارتفـاع الإيرادات غــيرالضريبية بنحــو١٢مليارجنيــه (بنسبـة نمـو20.6%) لتسجل نحو70.3 مليارجنيه خلال الفترة يوليو – فبراير٢٠١٥/٢٠١٦، مقابل58.3مليارجنيه خلال نفس الفترةمن العام المالي السابق، وذلك نتيجةاستمرارتحسن مستوى النشاطالاقتصادي ورفع كفاءةالتحصيل بمصلحة الضرائب.
وقد تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي.
ثانياً: الخطط والاستراتيجيات
تولي الدولة اهتماماً كبيراً لصياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتتمثل أهم هذه الاستراتيجيات في ما يلي:
استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030
تم إعداد وإطلاق “استراتيجية التنميةالمستدامة: رؤيةمصر2030” والتي تعد بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من إمكانيات مصر التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دورها التاريخي في ريادة الإقليم وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مع ضمان التناسق التام بين أهداف الاستراتيجية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015.
تم وضع آلية لمتابعة وتقييم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية بشكل دوري حتى عام2030.
تم إطلاق موقع إلكتروني ومواقع للتواصل الاجتماعي لتوضيح الملامح الأساسية للاستراتيجية وفتح حوار مجتمعي حولها لتطويرها.
خطةالتنميةالاقتصاديةوالاجتماعيةللعام المالي2016/2017:
تم الانتهاء من إعداد خطةالتنميةالاقتصادية والاجتماعيةللعام المالي 2016/2017 في إطار الرؤية التنموية طويلة الأجل لمصر والمتمثلة في “استراتيجية التنميةالمستدامة: رؤيةمصر 2030″، وتتمثل أهم مستهدفات هذه الخطة في تحقيق معدل نمو حقيقي يصل إلى 5.2% ومعدل استثمار 16.4%، وأن يشكل الاستهلاك الحكومي 11.3% من إجمالي الاستهلاك بينما تتمثل نسبة الاستهلاك الخاص في 78.1%، وجاري عرضها على مجلس النواب لإقرارها واعتماد قانون الخطة والموازنة، والعمل بها من 1/7/2016.
استراتيجيةإدارةالدين متوسطةالأجل(MTDS)
استراتيجيةإدارةالدين متوسطةالأجل (MTDS) هي خطةتعتزم وزارةالمالية تطبيقهاعلى مدى ثلاث سنوات بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين عناصرالتكلفة
والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومي، وتهدف ا لاستراتيجية إلى:
· ضمان تلبيةالاحتياجات التمويلية لسدعجزالخزانةالعامة للدولةبتكلفة منخفضةنسبياً بمايتفق مع درجة المخاطرةعلى المدى المتوسط.
· دعم تطويرسوق الأوراق الماليةالحكومية.
خطة التنمية في المدى المتوسط (2015/2016 – 2018/2019)
تستهدف الخطة أن يرتفع معدل نموالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحيث يصل إلى 5-6%, وكذلك معدل الاستثماربحيث يصل إلى20-24%, وحجم الاحتياطات الدوليةبحيث تصل إلى28ملياردولارأمريكي (تغطي مايقرب من4شهورمن الواردات السلعية), وتوفيرفرص عمل لائقومنتج خاصة للشباب لحملة الشهاداتالعلي ابحيث تصل إلى3.3 مليون فرصة عمل.
كماتستهدف أن تنخفض نسبة عجزالموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي بحيث تصل إلى 8-8.5%, وكذلك معدل الفقرإلى 17 % وكذلك معدل البطالة أقل من10%.
أهم القطاعات التي تم تحديدها لتوزيع قيمة الاستثمارات عليها خلال المدى المتوسط (2015/2016 – 2018/2019) وتشمل: قطاع الطاقة, قطاع السياحة, قطاع الإسكان, قطاع التعدين, قطاع الزراعة, قطاع النقل واللوجستيات, قطاع الاتصالات وتكنولوجياالمعلومات, قطاع الصناعةوالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
سيتم التركيزعلى تنفيذالمشروعات التالية:
تنمية منطقة قناة السويس.
الخطة القومية لشبكة الطرق الاستراتيجية.
مشروع المليون ونصف المليون فدان.
تطوير مترو الأنفاق (المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث والخط الرابع في القاهرة).
تطوير منطقة المثلث الذهبي.
مضاعفة الاستثمارات الموجهة لتطوير المناطق والعشوائيات.
برنامجالإسكانالاجتماعي
وجاري إنشاء صندوق مصر السيادي “أملاك” من خلال بنك الاستثمار القومي، بحيث يعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق خطة رؤية مصر 2030، وقد تم اعتماد 5 مليار جنيه بموازنة عام 2015/2016 كرأس مال مبدئي للصندوق.
ثالثاً: النظرة الدولية للاقتصاد المصري
نجحت مصر في تعبئة 1.5 مليار دولار أمريكي من الأسواق المالية العالمية عن طريق إصدار سندات دولارية دولية في يونيو 2015، هذا وقد تم تغطية الإصدار أكثر من ثلاث مرات؛ مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
· في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 حققت مصر تقدماً في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية حيثتقدمت مصر 11 مركزاً في هذا المؤشر، وفي مؤشر تسوية حالات الإعسار تحسن ترتيب مصر مركزين، وبالنسبة لمؤشري استخراج تصاريح البناء والحصول على الكهرباء فقد تحسن ترتيب مصر مركزاً واحداً في كل منهما .
· كما تضمن تقرير التنافسية العالمي لعام 2015/2016 والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عدداً من المؤشرات الايجابية فيما يخص سوق المال في مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، حيث شهدت مصر تقدماً في عدد من العناصر في مؤشر التنافسية خلال عام 2014 بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة في تطوير سوق المال، وتضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية للعام الحالي تحسُّن ترتيب مصر5 مراكز هذا العام في عنصر “توفير التمويل من خلال سوق الأسهم” لترتفع من الترتيب الـ60إلى الـ 55 من ضمن 140 دولة.
· وشهدت مصر تقدماً في عنصر الرقابة والإشراف على البورصات حيث أصبحت مصر في المركز الـ 102 هذا العام مقارنة بـ 107 في تقرير العام الماضي.
· كما حصلت مصر على الجائزة الأولى لأفضل إصدار لسندات الدول ذات الجدارة الائتمانية الأقل من الدرجة الاستثمارية لعام 2015 متصدرة قائمة طويلة من الدول التي يتمتع بعضها بدرجة تصنيف ائتماني أعلى من مصر، وذلك خلال المؤتمر المالي العالمي المنعقد في مدينة دبى في ١٨ نوفمبر 2015.
رابعاً المؤشرات القطاعية
قطاع الصناعة والتجارة
تركز الحكومة على المشروعات التي تضيف إلى الطاقة الإنتاجية والخدمية, وتحرص على عدم تضمين تكاليف المشروعات الاستثمارية بنود تتصل بالأجور والحوافز والمكافآت أو المستلزمات الجارية إلا المشروعات التي يتعين إجراء دورة التشغيل الأولى لها فقط، عدم تفتيت الاستثمارات على مشروعات عديدة يصعب الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي, والتركيز على المشروعات التي تمس مباشرة حياة المواطن العادي.
تستهدف الدولة زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية ليبلغ 25% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020, بعدما سجل نحو16.6%للعام المالي 2014/2015 مما يحقق زيادة بالصادرات السلعية بنسبة 10% سنوياً, وكذلك يضمن توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة، حيث يساهم قطاع الصناعات التحويلية بحوالي 20% من إجمالي عدد الفرص المتوقع توفيرها وبذلك يحتل المرتبة الثانية من حيث المساهمة في توفير فرص العمل المتوقعة للعام المالي 2015/ 2016 بإجمالي 511 ألف فرصة عمل (115 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 323 ألف فرصة عمل غير مباشرة, ونحو 72 ألف فرصة عمل ضمنية).
تم إصدار 3889 موافقة نهائية بتكلفة استثمارية حوالي 90 مليار جنيه, كما تم إصدار1550 موافقة لإجراء توسعات، بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ حوالي 96 مليار جنيه, وذلك خلال الفترة (يونيو 2014 – إبريل 2016).
كما تم عقد لقاءات مكثفة مع كل من رئيس شركةBMW العالمية ورئيس شركة جنرال موتورز لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط ورئيس شركة نيسان، بهدف تشجيع هذه الشركات العالمية لتصنيع منتجاتهم في مصر بدلاً من التجميع.
وقد تم افتتاح مؤتمر مصر الدولي للخدمات اللوجستية، كما تم بحث الاستفادة من موقع مصر لتصبح المركز اللوجيستي العالمي الأول في شمال إفريقيا والبحر الأبيض والوطن العربي.
وقد جاءمشروعت طويرالمعابرالحدوديةفي إطارمبادرةالمساعدةمن أجل التجارة للدول العربيةAFTIAS والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDPلتيسيرحركةالتجارةمن خلال تصميم نماذج إدارةللحدودفي المكاتب الجمركية المتجاورةفي الدول المعنية (مصر،السودان،السعودية،الأردن) وقد دخل المنفذالحدودي بين مصروالسودان قسطل وأشكيت وأرقين حيزالتنفيذ ويجري حالياًالبدء في توريد الأجهزةوالمعدات المتفق عليها للطرفين المصري والسوداني للعمل بنظام الشباك الواحد في منفذ قسطل – أشكيت، ويجري حالياً دراسةالربط مع الأردن والسعودية استكمالاًلذات المشروع . وتم الانتهاءمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصريةفي العقودالحكومية والتي تزيد نسبة المكون المصري فيها على 40% والتي تنظم آلياتتنفيذ أحكام تفضيل شراءالمنتجات الصناعيةالمصريةفي العقود الحكومية, حيث تم تحديدكيفيةاحتساب نسبةالمكون الصناعي المصري في المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب إتباعها لإصدار “الشهادة الدالةعلى استيفاءنسبة المكونالصناعي المصري” من اتحاد الصناعات بعداعتمادهامن الهيئةالعامة للتنميةالصناعية.
تم طرح عدة مناطق صناعية لتوفير المرافق تمهيداً لطرحها على المستثمرين بقيمة100مليون جنيه في 5 محافظات يتضح نصيب كل منها من الشكل التالي:
|
نصيب المحافظات من قيمة المرافق بالمليون جنيه |
تم افتتاح المنطقة الصناعية “مرغم” بمحافظة الإسكندرية المتخصصة في الصناعات البلاستيكية بمساحة 50 كليو متر.
تم إعداد دراسة متكاملة لإنشاء 14 مجمع صناعي متخصص في العديد من المحافظات.
مجال مساعدة المشروعات المتعثرة والمتوقفة بمحافظات الصعيد
– تم رصد 150 مليون جنيه لتأسيس شركات مساهمة لتيسير سبل تمويل المصانع المتعثرة وذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار الوطني, ومؤسسة تحيا مصر ومؤسسة أيادي.
– تم الموافقة على تخصيص جزء من قرض البنك الدولي لتنمية صناعة الأثاث في سوهاج.
– تم تفعيل خدمة تأسيس وترخيص المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بوحدات الشباك الواحد من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية وفروعه بالمحافظات.
مجال ترشيد الواردات
– صدور القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2016 بإنشاء سجل للمصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق بالقرار، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار إلا إذا كانت من انتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامات أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل.
– صدور قرار وزاري بوقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة من هذه الشركات مع نتائج الفحص العشوائي.
– إصدار قرار وزاري بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات المناديل المبللة المصنعة من الحشو واللباد والمنسوجات المطلية أو المغطاة بعطور أو مواد تطرية المصدرة من تركيا لمدة 5 سنوات.
– تم إعداد قائمة بالسلع التي تم زيادة فئة التعريفة الجمركية عليها بالاشتراك مع وزارة المالية.
– صدور القانون رقم 25 لسنة 2016 بتعديل التعريفة الجمركية لضبط عملية الاستيراد، تضمن زيادة التعريفة على 25 مجموعة سلعية من السلع غير المرتبطة بالاستهلاك الأساسي.
مجال تنمية ومساندة الصادرات ودعم المنتج المحلي:
– بلغ إجمالي قيمة المبالغ المخصصة لمساندة الصادرات المصرية حوالي2,7مليارجنيه مصري، وذلك خلال الفترة من يوليو 2015 – مارس 2016، حيث حصل قطاع الصناعات النسيجيةعلى النسبةالأكبرمن رد الأعباء، وذلك بنسبة25,7% يليه برنامج الصناعات الهندسية بنسبة19,9%، ثم برنامج الحاصلات الزراعية بنسبة13,8%، يليه الصناعات الغذائية بنسبة14,7% والصناعات الكيماوية بنسبة12%.
– جاري العمل في مشروع التجارة الخضراء لتنمية الصادرات المصرية من الحاصلات البستانية بتكلفة 7.6 مليون دولار بهدف تعزيزالميزة التنافسية للصادرات المصريةمن النباتات الطبية والعطرية، الحاصلات البستانية بمايساهم في تحسن حالة الميزان التجاري وتوفيرالمزيد من احتياط النقدالأجنبي.
– فرض رسم صادر على ( قصاصات وفضلات الأقمشة – الأسمدة الآزوتية- بعض اصناف مكونات الاعلاف).
– إصدار قرار وزاري بعدم سريان القواعد التصديرية على بعض الخامات المصدرة إلى المناطق الحرة لضمان حصول المشروعات المحلية على احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج.
– تم موافقة 16 شركة روسية على استيراد الحاصلات الزراعية المصرية بعقود فعلية في ضوء إعداد المكتب التجاري في موسكو دراسة لتحليل واردات روسيا الاتحادية من الحاصلات الزراعية لدراسة إمكانية احلال الصادرات الزراعية المصرية محل الصادرات الزراعية للدول التي فرضت عليها روسيا حظر استيراد.
قطاع الاستثمار
– تستهدف خطة العام المالي2016/2017استثمارات كلية حوالي531 مليارجنيه مقارنةً بنحو408.5 مليارجنيه استثمارات متوقعة في2015/2016وهومايعني زيادة معدل الاستثمارمن نحو14.2%في 2015/2016إلى حوالي16.4%في2016/2017.
– حققت الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة نمواً يعد الأعلى منذ العام المالي 2008/2009، حيث بلغ نحو 42.6% ليصل إلى 45.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015 مقارنةًبنحو32.1مليارجنيةخلال العام المالي2013/2014، في حين حققت الاستثمارات الحكومية المنفذة في نفس الفترة معدل نمو بلغ 16.8%وقد بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يونيو 2014 حتى مارس2016 نحو 20248شركة، بينما بلغ عدد الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال الفترة من يونيو 2014 حتى مارس2016 نحو 3020شركة.
– وتم الإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية المرتقب طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنة المالية الجارية ٢٠١٥/2016 والسنة المالية التالية 2016/2017 والمتمثل عددهم في 19 مشروعاً، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي ٤ مليارات، ومن أبرز هذه المشروعات مشروعات تنمية محور قناة السويس وذلك خلال المؤتمر الدولي الثالث للاستثمار في مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) في أكتوبر ٢٠١٥.
– كما تم توقيع التعديل الأول لاتفاقية تحفيزالتجارة والاستثمارفي مصر (تايب) مع الوكالة الأمريكية للتنميةالدولية في مصرمن خلال منحة تقدربحوالي76مليون دولار.
– كما تم تطوير الإجراءات الجمركية بما يتواكب مع معايير الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (كيوتو), الأمر الذي أسهم في تخفيض زمن الإفراج وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد في المتوسط بنسبة 15%.
– وقد ارتفعا لمعدل اليومي لتأسيس الشركات الجديدة بنسبة26.3%، حيث وصل إلى48شركة في اليوم خلال النصف الأول من العام المالي2015/2016مقارنة بعدد38شركة في اليوم خلال النصف الأول منالعام المالي2014/2015.
– كما ارتفعت إيرادات شركات قطاع الأعمال العام بحوالي 11% حيث وصلت إلى حوالي 30.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2015/2016 مقارنة بمبلغ 27.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2014/2015.
المناطق الحرة وتنمية المناطق الاستثمارية
– حققت المناطق الحرة خلال الفترة من يوليو – سبتمبر 2015 صادرات إجمالية قدرت بمبلغ 3.5 مليار دولار (منها صادرات خدمية بمبلغ 1.5 مليار دولار وصادرات سلعية بمبلغ 2 مليار دولار).
– وقد تم الموافقة على عدد (19) مشروعاً للعمل بنظام المناطق الاستثمارية خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2015.
– كما تم تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لشركة ماجد الفطيم-مصر للعمل في مجال الأنشطة التجارية والأنشطة المكملة لها ويوفرالمشروع فرص عمالة تقدر بـ 8100 عمالة مباشرة و27000 عمالة غير مباشرة.
– وتم الانتهاء من استصدار موافقات كافة الجهات المعنية على إنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة أوركيد الكويتية المصرية للعمل في مجال الخدمات اللوجستية، ويوفر المشروع فرص عمالة تقدر بـ750 عمالة دائمةو2500عمالة مؤقتة، ويجري العرض على مجلس إدارة الهيئة للحصول على الموافقة المبدئية تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.
– يجري استكمال الموافقات والمستندات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية للشركة العربية للتجارة والتنمية السياحية (بمحافظة الإسماعيلية) لإقامة مجمع صناعي يتضمن صناعات الغزل والنسيج والصباغة وتصنيع الملابس الجاهزة والصناعات الإلكترونية (هاى تك).
– كما قامت إدارة المناطق الاستثمارية باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لإنشاء عدد (8) مناطق استثمارية وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للاستثمار لإنشاء مناطق استثمارية جديدة والتي تتمثل في (المنطقة الاستثمارية بطريق الواحات، المنطقة الاستثمارية ببني سويف، المنطقة الاستثمارية ببنها، المنطقة الاستثمارية بمحافظة دمياط (مدينة الأثاث)، المنطقة الاستثمارية بمحافظة الفيوم، المنطقة الاستثمارية بأرض ميت غمر، المنطقة الاستثمارية بأرض الصف، المنطقة الاستثمارية بمحافظة المنيا).
– بالإضافة إلى التوسع في إقامة المناطق الحرة العامة وذلك باستكمال إجراءات إنشـــاء 5 مناطق حـرة عـامـة جديدة أبرزها (منطقة حرة عامة بمحافظة المنيا، المنطقة الحرة العامة بمدينة نويبع، المنطقـة الحــرة العامة بمدينة بدر)، فضلاً عن الانتهاء من تحديث القواعد والمبادئ العامة المنظمة للعمل داخل المناطق الحرة.
– وقد تم صدورقراربتاريخ26/10/2015بتشكيل مجلس إدارةالمنطقة الاستثماريةللعمل في مجال الأنشطة التجاريةوالأنشطة المكملة لهابإجمالي تكاليف استثمارية قدرها3.2مليارجنيه مصري ورأسمال مصدربمبلغ 400مليون جنيه ويوفرالمشروع فرص عمالة تقدربـ8100عمالة مباشرةو27000عمالةغيرمباشرةعلى مساحة قدرها9.9كم2 على الطريق الدائري بمنطقة المعادي.
حزمة التعديلات التشريعية لتشجيع الاستثمار
– تم إصدار قانونالاستثمارالجديد بهدف توفيرالمناخ الجاذب للاستثمار، حيث تمإدخ الحزمة من التعديلات المحفزة للاستثمارعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادربالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون ضمانات وحوافزالاستثمارالصادر به كما تم تعديل قانون الضريبة العامةعلى المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبةعلى الدخل الصادربالقانون رقم 91 لسنة 2005, وذلك يستهدف التيسير على المواطنين بتوسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل, ودعم النمو الاقتصادي والتكامل مع قانون الاستثمار الجديد لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة بتعديل هيكل أسعار ضريبة الدخل لتصبح خمس شرائح تصاعدية بسعر ضريبة يبدأ من 10% وينتهي عند 22.5%.
– وقد تم إعداد تعديلات على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تحقيق مزيد من إحكام الرقابة على المال العام، وتيسير الإجراءات التعاقدية بهدف تعزيز مبادئ الثقة في التعامل بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين
– تم استحداث وحدة الخدمة المميزة “VIP” بمجمع خدمات الاستثمار، بالإضافة إلى البدء في التشغيل التجريبي لها في 12 نوفمبر 2015، وقد وصل عدد مستخدمي الخدمة المميزة منذ بداية تشغيلها وحتى 20/12/2015 (418حالة).
– كما تم افتتاح المبنى الجديد بفرع خدمات الاستثمار بالإسكندرية والمجهز بأحدث النظم المادية والتكنولوجية لتقديم الخدمات.
– بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب في أغسطس 2015 يهدف إلى تكامل أنظمة الهيئة الالكترونية مع أنظمة مصلحة
–
– الضرائب في تقديم خدمة تأسيس الشركات، وكذلك تنظيم وتحسين آليات تبادل البيانات والمعلومات والمستندات.
– وقد تم الاتفاق على آلية جديدة لاستخراج شهادة عدم الالتباس من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض ودفع رسومها بنظام e-payment عن طريق الإنترنت وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.
– وقد تم إنشاء قاعدة بيانات كاملة بخرائط تفصيلية على مستوى الجمهورية محدد عليها كافة العقارات والأراضي المتاحة للاستثمار، كما تم تحديث قاعدة بيانات المناطق الصناعية والمشروعات بها بصفة دورية.
شركة أيادي
تم تأسيس شركة أيادي لتنفيذ مشروعات إنتاجيةوخدمية بجميع المحافظات بمشاركةالحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ،وقد نجحت شركة أيادي في:
– المساهمة في صندوق الملكية الخاصة لتنمية المشروعات السياحية (ببريوس) بمبلغ 50 مليون جنيه.
– المساهمـــة فــــي صـــندوق الأصـــول الصناعيــــــة المتعــــثرة بــمبلـــغ 20 مليـــون جنيــــــه.
– المساهمة فـي شركة إنماء للتأجير التمويلي بمبلـغ 15 مليون جنية بالتعاون مــع بـعـض البنـــوك.
– البدء في إنشاء شركة للتمويل متناهي الصغر برأس مال 50 مليون جنيه بالتعاون شركـة الــبريــد للاستثمار وبنك الاستثمار ومؤسسة جرامين جميل (شريك فني).
– البدء في إنشاء شركة خدمات وإدارة الأصول بالتعاون مع شـريك فرنسي إماراتي بـرأس مال 20 مليون جنيه. صدر القرار الوزاري رقم 329 لسنة 2015 بشأن اللائحـة المالية والإداريـة لتشغيل ورعاية العمالة غـير المنتظمة والتــي تضمن ضبط الصرف مــن المبالغ المحصلة علـى الرعايـة الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة وتحقق العدالة والتوازن.
قطاع القوى العاملة
مجال تشغيل المصريين بالداخل
تم توفير حوالي 350.7 ألف فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري، كما تم تعيين 270.2 ألف راغب في العمل، بالإضافة إلى تسجيل حوالي 249 ألف راغب في العمل بمحور قناة السويس.
مجال تشغيل المصريين بالخارج
بلغت إجمالي التعاقدات المصرية بالخارج حوالي 943 ألف عقد، وقد تم استخراج حوالي 611.1 ألف عقد عمل للعمالة المصرية بالأردن من خلال نظام الربط الإلكتروني.
مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية
تم تسوية عدد 821 شكوى جماعية من إجمالي عدد 2235 شكوى تلقتها الوزارة.
تم تسوية عدد 5382 شكوى فردية من إجمالي عدد 14549 شكوى، وتم إحالة الباقي منها للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها ودياً.
إبرام عدد 34 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها حوالي 19.5 ألف عامل.
مساندة المنشآت المتعثرة مالياً
تم صرف حوالي 277 مليون جنيه كإعانة للعاملين بعدد 123 شركة متعثرة من صندوق إعانات الطوارئ استفاد منها 91.4 ألف عامل، انطبقت عليهم شروط صرف الإعانة.
مجال تراخيص عمل الأجانب
صدر القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب والذي بمقتضاه تم زيادة رسوم تراخيص عمل الأجانب في مصر ومن ثم زيادة موارد الدولة والحد من استخدام العمالة الأجنبية وحماية العمالة الوطنية.
وقد تم منح تراخيص عمل أجانب لأول مرة لحوالي 11.4 آلاف عامل أجنبي في مهن لا تزاحم العمالة المصرية, وتجديد تراخيص حوالي 16.7 ألف عامل أجنبي، وإعفاء عدد6 آلاف عاملاً أجنبياًَ من شروط الاستقدام.
مجال رعاية العمالة غير المنتظمة
التعليقات مغلقة.