أكدت الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض ورئيس مركز “عدالة ومساندة” أنها تقدم للحوار المجتمعي مقترحا بضرورة تقنين الخلوة الشرعية في السجون لان عدم تقنينها يخالف الشريعة والدستور والقانون باعتبارها حقا من حقوق الانسان لان العقوبة شخصية وعدم تقنين المقترح يؤدي إلي عقاب أبرياء ليست لهم علاقة بالحكم ..
وقالت في بيات إعلامي أن المركز تلقي رسالة من السيدة “وفاء” من محافظة المنيا وهي زوجة لأحد المسجونين يقوم بتنفيذ عقوبة السجن المؤبد ..تطلب فيها من “مساندة” التدخل لدي وزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية نحو تحقيق رغبتها في أن تصبح أما عن طريق الحقن المجهري من زوجها المسجون.. وجاء بالرسالة” زوجي قضت عليه المحكمة بالسجن المؤبد وعمره الان 30 عاما ولم يمض علي زواجنا غير بضعة شهور ولم يشأ الله تعالي أن أكون حاملا خلال هذه الفترة الوجيزة ،وبحسبة بسيطة فأنه بعد خروجه من السجن سيكون عمره قد تجاوز 55 عاما ..مما يعني أن أنسي من حياتي أن أصبح أما ،فهل القانون يعاقبني وأنا التي لم ترتكب جرما؟؟ ولماذا لا يكون القانون رحيما بي وبغيري ممن يتشابهن معي في الظروف؟؟ ولماذا تقوم الدولة بالموافقة علي الخلوة الشرعية ثم تقوم برفضها مرة أخري ؟؟ رغم أن تحقيق ذلك يمكن أن يؤدي إلي الاستقرار النفسي للمسجون وأسرته..
وأضافت الرسالة الخطيرة ورغم ذلك لا أطالب بالخلوة الشرعية فهو أمر يتعلق بالدولة ومؤسساتها فهي التي تحدد المسموح وغير المسموح ولكننا نطالب باعمال التقدم الطبي باجراء عملية”الحقن المجهري”من زوجي المسجون الذي أحبه ولا يمكن أن أفكر في طلب الطلاق منه لأن هذا التصرف ضد الشهامة والمروءة التي تربيت عليها..”
وتضيف الدكتورة هالة عثمان إلي هنا إنتهت الرسالة الغريبة المؤثرة حد التماهي معها ومع صلابتها وقوتها وأمانتها وفضلها ورغبتها في أن تكون أما.. فتحت هذه الرسالة ألاما ونكأت جراحا لدي المرأة التي تصر علي أن تبقي علي ذمة زوجها المسجون والعكس أيضا، وقد فتحت هذه الرسالة قضية شائكة ولكنها تتعلق بحقوق الانسان عامة والمساجين بصفة خاصة وهي قضية “الخلوة الشرعية” واستخدام التقدم الطبي في إجراء عمليات “الحقن المجهري” وما قد يؤدي إليه الاستقرار النفسي للسجين وإندماجه في المجتمع بعد خروجه من السجن..
وقالت : نقدم هذا المقترح أيضا للحوار المجتمعي للتوافق عليه
الجدير بالذكر أن مركز “عدالة ومساندة” كان حديث الشارع المصري بسبب مقترح انشاء الشرطة الاسرية الذي سيناقشه مجلس النواب قريبا..
التعليقات مغلقة.