كتبت .. هالة عمار
انعقد على مدار يومين مؤتمر تكامليات الاقتصاد العربى المشترك وتم عمل ورش عمل فى مجالات عدة ومنها التحكيم فى المنازعات الاستثمارية
حيث تتسابق الدول لحذب الاستثمارات لما لها من اثار ايجابية للدول المضيفة للاستثمار حيث يتم تزويدها بمقومات اقتصاد متطور من خلال مايقدمة المستثمرمن راس مال وخبرات فنية وادارية وتكنولوجية مما يهيئ الامر للدخول بالاسواق العالمية وزيادة صادراتها وايجاد فرص عمل وتحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى
ونظرا لما للاستثمار من ضرورة لوجود اتفاقات وعقود فانة قد تثور بشانة بعض المنازعات مما يتطلب وسائل تتسم بطبيعتها بتوفير ضمانة التحكيم للمنازعات الاستثمارية
وقد كانت احدى ورش العمل عن التحكيم التى شرح بها المستشار محمد القاضى رئيس المجلس العربى للقضاء العرفى تفاصيل عن التحكيم لفض المنازعات الاستثمارية من خلال تعريفة وتاريخ اللجوء للتحكيم. والاتفاقيات الدولية التى تنظم التحكيم وكذا الوضع فى بعض الدول العربية وما للتحكيم من اهميتة ففى مصر يوجد القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ الخاصة بالتحكيم بالمواد المدنية والتجارية وكذا الدستور المصرى الذى بة مواد تشير الى القضاء المعلوماتى وغيرة من المواد التى تمهد للمشرع العمل والتحديث بمجال التحكيم والتى اطلق المؤتمر من خلال ماجاء بالدستور والقانون خدمة التحكيم الالكترونى التى تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والتوقيع الالكترونى
وجدير بالذكر ان المجلس العربى للقضاء العرفى يسعى لايجادفرص تدريبية لتاهيل محكمين فى مجال فض المنازعات من خلال برامج. تدريبية لتنمية قدرات المستشارين فى فض. المنازعاتوالضوابط المهنية لمستشارى التحكيم
التعليقات مغلقة.