أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قراراً، الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي في هولندا لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ما يمهد الطريق للتحقيق في “جرائم حرب” محتملة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فيها.
وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتوبانسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية، أن “الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وقالت الدائرة التمهيدية الأولى، في نص قرارها، إن “المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستورياً بالبت في شؤون الدولة بشكل ملزم للمجتمع الدولي”.
وأضافت أن قيامها بالحكم على النطاق الإقليمي لولايتها القضائية “لا يعني الفصل في نزاع حدودي ما بموجب القانون الدولي أو أية حدود مستقبلية، بل إن الغرض الوحيد من القرار هو تحديد الاختصاص الإقليمي للمحكمة”.
ونظرت الدائرة التمهيدية الأولى في طلب المدعي العام وكذلك المذكرات المقدمة من الدول الأخرى والمنظمات والعلماء الذين شاركوا بصفتهم أصدقاء للمحكمة أو ضحايا.
وقالت إنه “بغض النظر عن وضع فلسطين بموجب القانون الدولي العام فإن انضمامها إلى النظام الأساسي تم بصورة صحيحة ونظامية، وأنه ليس للدائرة سلطة الطعن أو مراجعة نتائج إجراءات الانضمام التي أجرتها جمعية الدول الأطراف”.
وأكدت الدائرة، أن فلسطين وافقت حكماً على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن لها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.
يُشار إلى أن دولة فلسطين انضمت إلى المحكمة عام 2015، فيما لا يزال الكيان الصهيوني غير عضو فيها.
التعليقات مغلقة.