كتب: أحمد الكومي
شرع عدد من البورصات الخليجية في تعديل القوانين، أو إضافة مزيد من المزايا والمغريات لجذب أكبر عدد ممكن من الشركات للإدراج في أسواقها المالية.
ويرى خبراء ومحللون ماليون، أن الإدراج المزدوج للأسهم في أسواق المنطقة، ينعكس بنتائج إيجابية على أطراف السوق كافة، سواء على المستثمرين، أو الشركات المصدرة للأسهم، أو إدارة الأسواق المالية ذاتها.
وذكر مصدر بأنة تم إجراء عدداً من التغيرات التي أجرتها بورصات الأوراق المالية في السعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين خلال آخر 3 سنوات بهدف تشجيع المزيد من الشركات المحلية على الإدراج من جانب، وأيضاً جذب الشركات الأخرى في المنطقة، سواء للإدراج المباشر أو الإدراج المزدوج، من خلال تسهيل إجراءات الإدراج، وتوقيع إتفاقيات تعاون في هذا الصدد، كما برز نوع من “الصراع” بين تلك البورصات بهدف منع تسرُّب نشاط الإدراج إلى الأسواق المجاورة، مثل إشتراط بورصة دبي عدم إدراج الشركات الحكومية خارج الإمارات قبل إدراجها محلياً.
التعليقات مغلقة.