خمس حالات يحق فيها للمالك فسخ عقد شقق الإيجار القديم

تقديم :سمية كويس المحامية بالنقض والدستورية العليا
===================

تتمثل المشكلة في قانون الإيجار القديم، في رغبة ملاك العقارات بزيادة القيمة الشهرية للإيجار، لأنها في كثير من الأحيان لا تتماشى مع مساحة الشقة أو المنطقة التي تقع بها الشقة، ما يرفضه المستأجر، لأن هذه القيمة الشهرية مسجلة في عقد الإيجار منذ توقيعه حتى نهاية المدة.

حالات فسخ عقد الإيجار القديم
~~~~~~~~~~~~~~~~

الحالة الأولى
– التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، ففي قانون الإيجار القديم تتم إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.

الحالة الثانية
– عدم سداد الإيجار، وفقا لقانون الإيجار القديم يجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يومًا لسداد الإيجار، فإذا لم يسدد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، ولكن إذا تكرر عدم السداد مرة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذرًا.

الحالة الثالثة
– تتمثل في الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران حامية في العين أو العقار، وفي القانون القديم لابد من إثبات ذلك بحكم نهائي ثم إقامة دعوى إخلاء.

الحالة الرابعة
– استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة، لكن لابد من إثبات ذلك أولًا بحكم قضائي ثم إقامة دعوى إخلاء.

الحالة الخامسة
– تغيير الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، ووفقا لقانون الإيجار القديم، من حق المالك أن يقيم دعوى إخلاء ضد المستأجر.