بقلم : سمية كويس المحامية بالنقض والدستورية العليا
========================
التقرير الطبى فى قضايا الجنح دليل على وجود إصابة لدى المجنى عليه وليس دليل على شخص محدثها .
حيث حدد المشرع خمس شروط لإثبات صحة التقرير الطبى وإلا اصبح باطلاَ وهى :
١ – أن يكون محرر التقرير طبيبا .
٢ – أن يثبت بالتقرير وصف الإصابة بأن يبين ما إذا كانت كدمة أو جرح أو كسر أو تهتك فى عضو من أعضاء الجسم وعما إذا كانت تعد جرحا قابل للزوال أو أنها تخلف عاهة مستديمة للمجنى عليه .
٣ – سبب الإصابة سواء كان باستخدام أداة من عدمه وفى الحالة الأولى بيان نوع الأداة إذا أمكن .
٤ – أن يبين تاريخ حدوث الإصابة أى أن يثبت في تقريره عما إذا كانت الإصابة حديثة أو من عدة ساعات أو قديمة منذ فترة .
٥ – كما يجب أن يثبت الطبيب المدة اللازمة للعلاج .
#ونلخص ثغرات التقرير الطبي في جنح الضرب في سبع نقاط مهمة:
١ – تاريخ تحرير المحضر .
٢ – تاريخ تحرير التقرير الطبى .
٣ – التأكد من صدر المحضر “الديباجة الأولية” .
٤ – تحويل المجنى عليه بصحبة الحرس من عدمه مهمة جدا.
٥ – ملاحظة الإصابات الموجودة بالتقرير الطبي ومطابقتها بالأداة المستخدمة والتي ذكرها المجني عليه .
٦ – هل هناك سابقة محاضر حررت للمجنى عليه أو من الغير من عدمه لتطبيق الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه .
٧ – التأكد من رد المجنى عليه عندما سأل بالمحضر – متى حدث ذلك ؟ بالتاريخ والوقت لتطبيق الدفع الخاص بالتراخي في الإبلاغ .
التقرير الطبي لا يعتبر دليلا على ارتكاب الواقعة وإنما قرينة على حدوث واقعة ضرب، بمعنى أنه سبب فى تحريك جنحة الضرب وليس دليلا لها .
التعليقات مغلقة.