تقديم .. د فاطمة العياط
إن الخطبة ليست عقد للنكاح بل هي مجرد وعد بإتمام الزواج وفي حالة العدول لأي من الطرفين هناك حكم للمهر والشبكة والهدايا وهي علي النحو الأتي:-
أولا :_ المهر
اتفق الفقهاء علي إنه إذا قدم الخاطب المهر كله أو جزء منه للمخطوبة وإنتهت الخطبة بالعدول فإن للخاطب الحق في إسترداد ما دفعه من المهر ولو كان فيه الذهب وهو ما يعرف بإسم الشبكة ثم تم فسخ الخطبة ففي هذه الحالة ترد الشبكة للخاطب …
وحكم الشبكة في القانون يكون للقانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية.
ثانيا:_ الهدايا
ذهبت محكمة النقض إلي أن الخطبة وإن كانت تمهيدا للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية إلا أن الهدايا التي يقدمها طرفي الخطبة لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية وإنما تعد من الهبات ويسري تخضع لأحكام الهبة في القانون المدني في المادة (500) وما بعدها من ذات القانون..
ويجوز تعويض أي طرفي الخطبة عن الضرر الذي لحق به من الطرف الآخر ويكون أساس التعويض خاضع للمادة (163) من القانون المدني المسئولية التقصيرية ..
التعليقات مغلقة.