كتب – محمود دياب
تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة بالدقي, السبت القادم 5 / 6 / 2021 دعوى حل المجلس القومي للمرأة والتي أقامتها مؤسسة العـلاء القانونية برئاسة الاستـاذ عـلاء مصطفى، المحامي، بناءا علي طلب عـدد مـن المواطنين المؤكدين علي عـدم دستورية وجـود المجلـس وتضررهـم مـن سياساتة وتوجهات القائمات علية
أقـام الاستـاذ عـلاء مصطفي المحامي بالنقض والدستورية العليا ومجلس الدولة الدعوى التي حملـت رقـم 57572 لسنة 73 ويطالب بموجبها وقـف تنفيذ القراريـن رقـم 90 لسنة 2000 و19 لسنة2016، الخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانـون المجلس الصادر بالقانون رقـم 30 لسنة 2018 المتضمن نصـوص تمييز المـرأة عـن الرجـل وبالمخالفة لنصوص الدستور.
وذكر محامي الدعـوى، أن قانون المجلس القومي للمـرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة مـن الشعب بناء على الجنس والنـوع على طائفة أخـرى مما يبعـث الكراهية والحقـد والضغينة بيـن أفـراد وطوائـف المجتمع الواحـد، وهـو بـذلك مخالـف للنصوص الدستـورية التي هي الوثيقـة العليـا لقانون الدولة.
ويطالب مصطفي، بإلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحـض على التمييز والعنصرية بيـن أفراد المجتمع، وخاصة المادة 214 والمادة11 فقرات 2، 3، 4 لتعارضها مع المادة 53 من الدستور نفسه والتي تحض على أساس تمييزي للمرأة.
المزيد من المشاركات
كما طالبت الدعوى، بالنص دستوريا وقانونيا على إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون ضمـن أهدافـة مراعـاة كافـة طوائـف الشعـب مـن رجـال ونسـاء وأطفـال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًـا كل الضوابـط التي تحمي كل طائفـة مـن أن تتغـلغـل وتجـور على حقـوق طائفـة أخـرى، ومعطيًا لكل طائفة جميع أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.
كما طالـب مصطـفي بالتصريـح باستخـراج قيـود عائليـة مـن مصلحة الأحوال المدنية ، لكل من رئيس وأعضاء المجلس لاستبيان الحالة الاجتماعية لكل منهم ولذويهم ، تحقيقًا للمادة 17 من القانون الخاص بتنظيم شئون المجلس .
التعليقات مغلقة.