كتب : محمد حميدة
اكد المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه على اهمية تنامى العلاقات الاقتصاديه والتجاريه مع المملكه العربيه السعوديه لتحقيق الحلم العربى الذى يجب أن تقيم قواعده الدولتان الكبرتان السعودية ومصرعلى المستوى الثنائى قبل الاقليمى.
واكد العربى خلال كلمته الافتتاحيه لاجتماع مجلس الاعمال المصرى السعودى اليوم الاثنين والتى القاها نيابة عنه محمد المصرى نائب اول رئيس الاتحاد انه إنطلاقاً من هذه الغاية فقد قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح فى هذا الاطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية بثورة تشريعية واجرائية ناجزة، فاحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر اكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الانتاجية والخدمية ، وبلغت قيمة المشروعات حوالى 27 مليار بمساهمات سعودية
إنطلاقاً من هذه الغاية، فقد قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح فى هذا الاطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية واجرائية ناجزة، فاحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر اكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الانتاجية والخدمية ، وبلغت قيمة المشروعات حوالى 27 مليار بمساهمات سعودية
تجاوزت 5,7 مليار دولار، هذا فضلاً عن ممتلكات الاخوة السعودين من الأصول العقارية فى وطنهم الثانى مصر، و التى تقدر بعدة مليارات .
وفى المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات الى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع براس مال مصرى 100% تجاوز 1,1 مليار دولار، كما تربعت مصر فى المركز الثانى من حيث الشروعات الجديدة بالمملكة. كما تنامى التبادل التجارى الغير بترولى ليتجاوز 4,4 مليار دولار، و يستمر النمو، بحمد الله تعالى ، بمعدل اكثر من 13% سنويا.
كما تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، و بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون بخلاف اسرهم، كما ان هناك اكثر من نصف مليون من الاشقاء السعودين المقيمين بمصر.
غير أن كل ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا، ولا يرقى السعى إلى درجة تكفل إنتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض و يلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لابنائنا .
و إذا كانت الارادة السياسية تساير الارادة الشعبية فى توجهاتها ، إدراكاً واعياً منها للواقع الاقليمى والعالمى الجديد ، فيجب علينا ان نعمل باسرع ما يمكن، لازالة كافة العوائق التى تحول دون تحقيق بلدانا لتلك الغايات الطيبة، و من ذلك :
• توحيد المواصفات واسس الرقابة خاصة فى السلع الزراعية والصناعية.
• السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الاعمال بحرية ويسر
• تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، و البدء فوراً فى العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين خاصة السوق الافريقية بعد اطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنطقة التجارة الحرة القارية اثناء رئاسته للاتحاد الافريقى والتى تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربى والاتحاد الاوروبى والافتا والميركوزير والولايات المتحدة وتركيا والتى تتجاوز 3,1 مليار مستهلك .
فيجب علينا ان نستغل سويا ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملاين الافدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، هذا بالاضافة للاستثمار الصناعة والسياحى والعقارى.
ويضيف حسن جعفر سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية بان فى هذا الملتقى، سنتحاور بشفافية ليس فقط فى الفرص المتاحة، ولكن وهو الاهم فى المعوقات الباقية بعد حل العديد منها بثورة تشريعية واجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدى الخدمات لدوره فى العمل والانتاج ونشر النماء والتنمية
التعليقات مغلقة.