الرقمنة وأهميتها لتوفير إقتصاد قوى

الرقمنةهي عملية تحويل مصادر المعلومات او المحتوي الفكري المتاح علي وسيط تخزين فيزيقي تقليدي باي شكل ( أوراق ، كتب صور ، تسجيلات ، صوتية ، خرائط ونصوص) الي تنسيق رقمي يمكن فهمة بواسطة أنظمة الحاسبات الألية والأجهزة الإلكترونية لتكون وحدة المعلومات الأساسية لنظام المعلومات الذى يتم البناء عليه واتخاذ القرارات الصحيحة التى تساعد فى بناء اقتصاد قوى وحيث أن الرؤية الطموحة لقطاع الصناعة في مصر وفق رؤية مصر 2030 تنص في الهدف الثالث منها ووهو بعنوان (اقتصاد قوي: اقتصاد تنافسي ومتنوع) فلهذا تعمل مصر علي تحقيق نمو اقتصادي قائم علي المعرفة كما تعمل علي تحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال كما تسعي إلي تحقيق الشمول المالي وإدراج البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية عن طريق الاهتمام بالصناعة باعتبارها هي قاطرة التنمية الاقتصادية، إذ تعتبر التنمية الصناعية من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة لذلك فإن دعم القطاع الصناعي والارتقاء بمستوي الصناعات الموجودة يجب أن يكون من الأهداف الأساسية لأية سياسة تنموية شاملة. كما أن الرقمنة لها فوئد اخرى منها جذب مستثمرين أجانب للعمل فى مصر لأن أى مستثمر يريد أن يكون لديه معلومات كاملة للبلد التى يستثمرفيها وهذا ما ستوفره له عملية الرقمنة التى من خلالها يطلع على كل مايريد . كما أن الرقمنة تعد من احدى أدوات محاربة الفساد لأنها تعمل على حوكمة النشاط وتؤدى الى الشفافية ووجود رقابة دائمة مبنية على معلومات دقيقة لا تحتمل الخطأ حيث أن تمكين الحكومة الإلكترونية يُعزز قيم النزاهة والشفافية والمُحاسبة والمُراقبة لكل الأعمال داخل المؤسسات الوطنية للدولة المصرية بعد تحجيم السلطة التقديرية للعنصر البشري داخل مؤسسات الدولة.لهذا يجب أن تعمل الدولة المصرية وبأقصى سرعة على بناء مصر الرقمية والوصول إلى مُجتمع مصري يتعامل رقميًا في كل مناحي الحياة هذا التوجه الاستراتيجي يضمن تحسين جودة حياة المواطن المصري اليومية ويرتفع بمُعدلات الأداء إلى القمة