اللواء محمود شعراوى : اتاحة 556 مليون جنيه لشراء 38 كسارة  لمخلفات الهدم والبناء في المحافظات

           أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه تمت إتاحة مبلغ 556 مليون جنيه لشراء 38 كسارة لمعالجة مخلفات الهدم و البناء فى المحافظات ، و تحويلها إلى خامات يتم الاستفادة منها .

و أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص 5 كسارات لمحافظة القاهرة ، و 4 للجيزة ، و 3 لكل من القليوبية و الاسكندرية ، و ذلك لزيادة مخلفات الهدم والبناء بهم ، و تم تخصيص كسارة واحدة لكل من ال 24 محافظة الأخرى ، مشيراً إلي أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة لتحديد المواقع المناسبة التي سيتم بها وضع الكسارات وفقاً للاشتراطات البيئية والفنية التي تتلاءم مع ظروف كل محافظة .

و أشار اللواء شعراوى إلي اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالملف الخاص بالتعامل مع مخلفات البناء والهدم لخلق نظام فعال ومستدام لإدارة مخلفات البناء والهدم خاصة في إطار النهضة العمرانية والمشروعات القومية التي تشهدها المحافظات ، مما أدي إلي تزايد مخلفات الهدم والبناء ، موضحا أنه سيتم الاستعانة بشركات القطاع الخاص ذات الخبرة في هذا المجال لإدارة الكسارات وتشغيلها لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذا الملف ، على أن تتضمن عقود التشغيل التي سيتم إبرامها مع الشركات الاتفاق علي إجراءات صيانة هذه الكسارات .

و كشف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات بمراجعة البيانات الخاصة بكمية المتولد السنوي من مخلفات الهدم والبناء ، وتقدر بحوالى 4 ملايين طن ، إلى جانب ملايين الأطنان من التراكمات لمخلفات الهدم والبناء الموجودة فى المحافظات ، موضحاً أنه يجري التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإنشاء مواقع تدوير مخلفات الهدم والبناء واستخدام الكسارات بجانب التجمعات الحرفية والصناعية في المحافظات .

و قال اللواء شعراوى الفترة الماضية شهدت تنسيقا و جهوداً ملموسة من الوزارات المعنية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم من خلال منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والتى تنفذها الوزارة بالتعاون مع عدة وزارات ، لافتا إلى إن الدولة المصرية تشهد تحولات تنموية سريعة وغير مسبوقة فى كافة أنحاء الجمهورية خاصة على مستوي البنية الأساسية وإنشاء سلسلة المدن الجديدة، وهو الأمر الذي تولد عنه كميات كبيرة من مخلفات البناء والهدم تحتاج إلى إدارتها بشكل حضاري منظم.

و أضاف اللواء محمود شعراوى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الاستراتيجية الجديدة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقاً لأفضل الممارسات الدولية ، واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة ، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات في مشروعات البناء بعد الوقوف على الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة .