أخر الأخبارمجتمع

أولاد الأكابر ….. بقلم : أشرف عمر

  حادث كومباوند المعادي وتعدي أحد سكانة علي موظف الامن الخاص بالمكان بالضرب المبرح علي وجهه تكشف ان هناك خلل كبير لدي البعض ممن من الله عليهم بوظيفة ومركز في الدولاب الوظيفي وانا هنا لست في مجال الدفاع عن موظف الامن لانني لم أطلع علي أسباب ردة فعل المعتدي التي صدرت من الموظف خاصه ان المجتمع يشهد حاله من عدم الاحترام والبلطجه والتدني الاخلاقي وقلة الضمير لدي الكثير وفي كل الاحوال فان ردة فعل المعتدي خطأ وقد استغرقت. خطأ عامل الامن ولكن ما أقصدة في هذا المقال حالة التعالي والفوقية الموجودة لدي كثير من أهل المال أو. الفن أو أصحاب المناصب ممن تم تعينهم للعمل لخدمة الوطن والمواطنين مقابل اجر يتقاضاه من اموال المواطنين لان حاله الفوقية بدات تتزايد حتي بين الشباب ممن شغلوا وظائف بعينها في المخاطبة والتعامل و مخالفة القانون اعتقادا بأن ذلك سيعزز من قوة صاحب الوظيفة أو المنصب وهذا الامر له تداعياته ان لم يتم الفصل بين صاحب المنصب وعلاقته كمواطن بالناس و أن لا يتقمص الدور حتي وهو نائم بجوار زوجتة بعد انتهاء عملة والخروج من ديوان الوظيفة وكذلك عليه أن يفهم بانه موظف مؤقت وسينتهي دورة و ان مخالفته للقانون واستغلالة لوظيفته سواء للتباهي او لوغيرها أمر ممقوت لان جمهورية مصر العربية لايوجد فيها اسياد وعبيد وان الجميع امام القانون سواء وينبغي ان تنشأ وحدة رصد لهذة المخالفات التي تقع من اي موظف تابعه لرئاسة الجمهورية لان الوساطة والمحسوبية وتعمد مخالفة القانون والنظام في بعض الاحيان لدي البعض ممن من الله عليهم بوظيفة بالواسطة او بغيرها القوة والاستقواء علي عباد الله امر مخالف للقانون وينبغي أن يطبق القانون والنظام علي الجميع وان لا يسمح لاي شخص باستغلال منصبة او منصب اقربائة لترهيب الناس واخافتهم والتعدي عليهم ومخالفة القانون واستغلال منصبة للاستفادة منه اجتماعيا ماحدث مع عامل الامن يجعل من مجلس النواب ان يتحرك لوضع قوانين شديدة علي الموظف وان يتم تغيير علاقة العمل معه الي علاقة محددة المدة وتتجدد سنويا بموجب معايير محددة واعادة هيكلة الوظائف لان من أمن العقوبة أساء الادب ولا أحد فوق القانون وينبغي أن يطبق علي الجميع ولا مجاملة لاحد بسبب مالة او ظيفته او مركزة لان مصر ودستور مصر يقوم علي المساواه بين المواطنين وان جميع سكان مصر ظروفهم واحدة ولامجال فيها للفوقية وما يحدث من تعالي وتعدي من بعض اصحاب المناصب الوظيفية يحتاج الي وقفه واجراءات جدية سريعة تصل الي حد انهاء خدماتهم من العمل لان مثل هذة السلوكيات تؤجج الطبقية بين ابناء المجتمع والكراهية ولا مجال لاستثناء احد من النظام ايا كان قدرة او مخالفة القانون لان هناك فئة من بعض الموظفين لديها اعتقاد بان في مخالفة القانون والنظام ومجاملة زميلة قوة وتعالي علي عباد الله لذلك فقد أن الاوان الي اعداد انظمة وظيفية تتناسب والمرحلة والتغييرات التي طرأت علي أحوال الناس وان يكون هناك وحدة مستقلة تابعه لرئاسة الجمهورية لرصد مخالفات الموظفين في كل قطاعات الدولة المختلفة وتلقي الشكاوي والتعامل معها لان الموظف في النهاية هو مقدم للخدمة لمصر والمصريين وليس العكس ولذلك فلايوجد احد فوق القانون بسبب شهادتة او منصبة او مالة وكذلك النظر. في تعديل المناهج التعليمية بما يتناسب والمرحلة وماطرأ علي أحوال الناس وأخلاقهم . وعلي وزارة الثقافة استعادة دورها في تثقيف المجتمع

مقالات ذات صلة

إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات