بقلم : أشرف عمر
مهنه الطب في مصر تحتاج الي تنظيم وتعديل القوانين المرتبطه باداء الطبيب ومهنه الطب وتشديد العقوبات فيها
والنظر في تعديل القانون الخاص بنقابة الاطباء لان الطب الان اصبح في مجملة تجارة بشعة الهدف منها الاثراء علي حساب المرضي وافقارهم وعدم مراعاه احوالهم
ولذلك اصبح المريض يدخل في دائرة التناوب علية بهدف ابتزازه ماليا سواء من طببب مجرم وماأكثرهم وشركات ادوية تتعاون مع بعض الاطباء بحجة حضور المؤتمرات والهدايا الماليه والعينية
بهدف ابتزاز المرضي وهذا اجرام يتطلب تدخل تشريعي عاجل لانقاذ المرضي من يد كثير من الجزارين ممن يمتهنون مهنه الطب واعادة تنظيم ممارسة مهنة الطب في وسط هذا الزحام والضعف البين في مخرجات التعليم
ولذلك اصبحت مصر يشار اليها في سرقة الاعضاء البشرية ومن اوائل دول العالم في اجراء العمليات القيصرية الغير ضرورية لانزال الطفل من بطن امه والمضرة بصحة المرأة بهدف الابتزاز المالي
واصبحت الولادة القيصرية تجارة رائجة في مصر في الوقت الذي يحارب فيها العالم ومنظمة الصحة العالمية اجراء العمليات القيصرية وتحريمها
المزيد من المشاركات
وتشجيع الولادة الطبيعية وعدم اللجوء الي العمليات القيصيرية الابشروطها المعروفه وحاجة المريض الضرورية اليها لانزال المولود والحفاظ علي حياة المرأة
ما يحدث في مصر من حالة الاسهال المتفشي بين الاطباء المتخصصين في اجراء الولادات القيصرية والتعدي علي جسد المرأة هو اجرام في حق المرأة وتعدي عليها بدون سند طبي ويحتاج الي مساءلة الاطباء جنائيا عن ذلك
وهذا الامر لن يتحقق الا اذا قامت نقابة الاطباء بواجبها المهني والاخلاقي ومساءلة الاطباء جنائيا واداريا عن ذلك ومراقبتهم.
وان تتحرك وزارة الصحة ايضا في تعديل التشريعات الخاصة بمسؤولية الطبيب. واتخاذ الاحراءات الادارية والجنائية ومنعة من ممارسة المهنه والزام الاطباء بالاحتفاظ بكافة التقارير الطبية التي الجأتهم الي اجراء الولادة القيصرية والتفتيش عليهم
وان يتحرك المرضي في تقديم شكاوي ادارية للنقابة ووزارة الصحة و بلاغ للنائب العام ضد الطبيب في حالة جرح جسم المريضة وبالذات عند الولادة مالم يثبت بالدليل الفني القاطع بان حالة المريض والجنين تستوجب التدخل الجراحي
واصدار قرارات من وزارة الصحة بتشجيع رجوع المولدة بعد اجراء التدريبات الفنية لها ومنحها رخصة مهنية للتوليد الطبيعي
منظمة الصحة العالمية تحارب وبقوة الولادات القيصرية وتحرمها وتشجع الولادات الطبيعية بدون تدخل جراحي في وقت تشهد مصر تجارة رائجه تتمثل في التعدي الجراحي علي المرأة دون داعي ولايستطيع أحد حتي الان منعها او تقنينها او السيطرة عليها بسبب الانتشار المفرط والعادة في استخدامها
مايحدث في جسد المراة من اطباء النساء والتوليد هو اجرام يسئلوا عنه جنائيا واداريا لانه تعدي علي جسم الانسان دون داعي طبي لذلك فانه قد أن الاوان الي توعية المرضي بالامتناع عن هذة الجريمة المسماة بالولادات القيصرية
وقيام وزارة الصحة ونقابة الاطباء والمجلس القومي المرأة وحقوق الانسان باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع هذة الجرائم المتعمدة والمؤثمة قانونيا والالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية
التعليقات مغلقة.