حول” الحوار الوطني”: أبعاده وأهدافه ..وفاتورة التقدم…..د.إلهــام سيــف الدولــة حمــدان. / أستاذ اللغويات والتأليف والكتابة الإبداعية بأكاديمية الفنون ورئيس قسم الإنتاج الإبداعي الأسبق وعضو اتحاد كتاب مصر

.. ويظل القوس مفتوحًا؛ ليستمر الحديث دون وضع نقطة النهاية على موضوع “الحوار”؛ كي تستمر جذوة “العصف الذهني” متوهجة؛ لتعطي الأمل في استمرارية العمل الدءوب في النفق المظلم الطويل؛ وليستمر زخم الحَرَاك الشعبي والرسمي ـ على كل المستويات ـ في تفاعل وفعاليات جادة ومُثمرة؛ لتحقيق غاية ماتصبو إليه جموع البشر من نسج خيوط ثوب الديمقراطية الحقيقية؛ والسباحة الآمنة في بحار الحرية المنضبطة؛ و وسيلتها وغايتها: حب الوطن بالإيمان القوي الذي لايتزعزع بقدْره وقدَره وقُدرته ! ومن الضروري ألا تقتصر أطرافه على “النخبة والصفوة” من رجالات المجتمع وسيداته ؛ بل يجب أن تتسع قاعدته ؛ لتشتمل مقاعده على كل فئات وطبقات المجتمع؛ حتى نستطيع إقامة صرح الجمهورية الجديدة؛ التي تتطلع إلى بناء الكيان القوي للإنسان والدولة؛ وهي في هذا الصدد تضع نصب عينيها وجُل توجهاتها؛ نشر مظلة الحماية الاجتماعية فوق جميع أطياف وطوائف الشعب العامل؛ الذي دفع الثمن غاليًا ـ من العرق والدموع والدم ـ على مدى أحقاب طويلة من التاريخ البعيد والقريب؛ ومازال يتحمل ثمن حساب “فاتورة التقدم” نحو تحقيق العدالة الاجتماعية إلى لحظة كتابة هذه السطور .

وكلمة “العدالة الاجتماعية” .. تبدأ من “حرية رغيف الخبز”؛ وتوفير” الكتاب ومقعد الدرس” .. وصولاً إلى حرية الفكر والعقيدة و “تذكرة الانتخاب”؛ وحتى لاتكون “سكين الفقر” مُسلطة على رقاب من يقفون في طوابير”الخبز” و” اللجان الانتخابية”! إذن .. فهي ليست بالكلمة “المطاطة” التي يتم ترديدها في السرادقات التي تقام في أزقة وحواري وشوارع البلاد؛ حين تتم الدعوة إلى تغيير أو تعديل بعض مواد “الدستور” الذي يحتكم إليه السادة في بلاط السُّلطة والحُكم؛ وينفض “المولد” .. ليبقى الحال والأحوال على ما هو وهي عليه؛ وعندئذ ستكون تلك السرادقات كسرادقات “العزاء” ولا يبقى إلا أن نقول لبعضنا البعض : نشاطركم الأحزان !

ولعلي حين أنادي ـ بصفتي ضمن صفوف القوى والقوة الناعمة المصرية ـ بأن يظل القوس مفتوحًا على لغة “الحوار”؛ وأن تظل جذوة “العصف الذهني” متوهجة”؛ فإنني أؤمن أشد الإيمان بما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ ذات لقاء ـ من ضرورة إطلاق حوار وطني؛ وإيجاد منصة للحوار المجتمعي تشمتل على جميع القوى السياسية والأطياف والطوائف الاجتماعية؛ وضرورة ” فتح الشبابيك” للإطلالة على الحقول الاجتماعية والاقتصادية والعقائدية والسياسية والثقافية؛ ورعاية كل “نبت أخضر” في تلك الحقول الشاسعة التي تتشعب وتتفرع لتنطوي على: التعليم والصحة والسكان والإسكان والغذاء والأسرة؛ مع الاهتمام والرعاية لـ “لُحمة المجتمع” وتعزيز تماسك نسيجه واعتزازه بهويته الوطنية المصرية؛ تلك الهويَّة التي تحتفظ بكل جيناتها الوراثية السامية الرفيعة؛ مذ وجد على ضفتي النيل العظيم .
إن “الحوار” ـ وليس الجدال ـ هو النقاش الذي يدور بين طرفين أو اكثر في قضايا محددة؛ من اجل الوصول إلى “حقائق” بعيدًا عن الخصومة؛ ويكون الرابط الأساس فيها هو الإقناع والاقتناع؛ مع تقديم الأدلة التي تبرهن على صدق التوجه في المقاصد والنوايا ؛ ويظل ” الحوار” دائمًا هو الوسيلة الأسهل والأسرع للتواصل بين جموع البشر على اختلاف عقائدهم وقناعاتهم . ولكي يكون ” الحوار” جادًا وفاعلاً ويحقق المرجو منه؛ لابد أن يرتكز جميع الأطراف المتحاورة على ” ثقافة عالية ” لينعم الجميع بـ ” ثقافة الحوار؛ وحوار الثقافة ” ! وطبيعة “الثقافة ” التي أهتم بها واشدِّد على ضرورة نثرها ونشرها على الأجيال الصاعدة هي ثقافة زيادة الذائقة الجمالية والمعرفية؛ في مجالات علوم الحياة كافة .

ولنا أن نشير إلى تعريف “الثقافة” في الموسوعات الأدبية التى تصفها بكونها: ” … مجموعة المعرفة المكتسبة بمرور الوقت؛ وبهذا المعنى فإن التعددية الثقافية تقدر التعايش السلمي؛ والاحترام المتبادل يخلق التقبل بين الثقافات المختلفة التي تسكن نفس الكوكب، وفي بعض الاحيان تستخدم كلمة ” الثقافة ” أيضًا لوصف ممارسات معينة داخل مجموعة فروع من المجتمع أو ثقافة فرعية؛ أو ثقافة مضادة”.
ولاننسى أهمية تحقق الثقافة بمفهومها المكثف الذي يترجم إلى سلوك في المقام الأول.

وأشد مايسعدني ويثلج صدري؛ أن أشاهد وألمس على الطبيعة؛ هذا المشروع القومي العملاق الذي بدأ لتطوير القرى والنجوع في صعيد مصر ودلتاها؛ وهو مشروع ” حياة كريمة ” الذي تعمل كتائب العمل فيه من أساتذة جامعات ومهندسين في كل الفروع والتخصصات من أجل القضاء على الهوة السحيقة بين الريف والحضر؛ والهدف الأسمي هو تحقيق المساواة بين جموع البشر في شتى أنحاء البلاد . وحين أذكر “المساواة بين جموع البشر” ؛ فإنني أقصد ـ قدر الإمكان ـ تضييق الفجوة بين الرجال والنساء في تحقيق تكافؤ الفرص في العمل في الوزارات السيادية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب ؛ وبهذا تتحقق مفاهيم “العدالة الاجتماعية ” بكل أبعادها وأهدافها .
ولكن .. كيف تتحقق كل هذه الأماني والأمنيات ؟
من المتعارف عليه في أنظمة الحُكم كافة؛ أن القوانين الوضعية المنبثقة من روح مواد”الدستور “؛ هي التي تؤمِّن الاوضاع الاجتماعية؛ ويستقر بها الأمن القومي داخليًا وعلى حدود الوطن وخارجيًا؛ ولهذا يجب أن يتم على وجه السرعة ” سن” القوانين ـ وبخاصة قانون الأحوال الشخصية ـ التي تكفُل الحماية والرعاية للأسرة المصرية عماد الوطن واللبنة الأولى في صرح المجتمع .
أما ماسيسفر عنه الحوار الوطني فالأمال منعقدة على الخروج بنتائج تنطوي على حلول لمشاكلنا الجوهرية لترسم خارطة الطريق المثلى في ضوئها لبلوغ غايات مستقبلية يصبو إليها هذا الوطن ومواطنيه بغية التعايش الآمن ودرء المخاطر المحدقة به من كل صوب وحدب ،ممايؤمن لنا وللأجيال القادمة الحياة المستقرة اللافظة لأي شيء يهدد هذه الحياة المنشودة في ظل قيادة دؤوبة لاتهدأ ولا تنام حتى تضمن الحياة الكريمة لمواطني هذا البلد . وفقكم الله في الوصول بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان والسلامة.