كتب. محمد احمد
قرر مجلس الاعلي الجامعات تشكيل لجنة تضم المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات والمستشار القانوني لوزارة التعليم العالي اللنظر في الحكم الصادر بشأن عودة شهادة التعليم مفتوح إلى أصلها وذلك خلال أعمال مجلس شهر ديسمبر من العام الماضي
وأكد مصدر بوزارة التعليم العالي خلال تصريحات أنه حتى الآن لم يصدر ايه قرارات من تلك اللجنة المشكلة ولم يصدر الشكل النهائي التعليم مفتوح أو المدمج مضيفا أن نية وزارة التعليم العالي تحويله إلى نظام التعليم المستمر
واصدرت رابطة التعليم مفتوح بيانا أكدت خلاله أنها تعتزم القيام بوقفة سلمية وأنها تتابع كل ماينشر بخصوص أزمة التعليم مفتوح في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية منذ بدايتها وحتى الحصول على الحكم التاريخي بإلغاء قرار وزير التعليم العالي الصادر في 7اكتوبر العام الماضي والحكم لصالح طلاب التعليم المفتوح الالكتروني المدمج حين تخرجهم بالحصول على شهادة اكاديمي وغير مدون بجانبها عبارة بكالوريوس مهنى أو ليسانس مهنى أو أى عبارة أخرى غير واردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات حتى قراءات مجلس فى 3ديسمبر 3202التى كان من أهمها وقف القبول بالتعليم المفتوح الالكتروني المدمج الحالي بالجامعات الحكومية احتراما لأحكام القضاء وأكد رابطة التعليم مفتوح أن الرابطة بصدد القيام بوقفة سلمية وفقا لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107سنة 2013بشان إلغاء التعليم مفتوح الالكتروني المدمج واستبداله بنظام التعليم مفتوح القديم
