كتب: أحمد زينهم
قضت محكمة جنايات الجيزة، في جلسة اليوم، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على محامٍ وشقيقه وسيدة، بعد ثبوت تورطهم في تزوير عقد زواج عرفي ونسبه زورًا إلى رجل أعمال، بالإضافة إلى اتهامهم بالتورط في تزوير عقود زواج القاصرات.
ويعود أصل القضية إلى عام 2020، عندما تقدم رجل الأعمال ببلاغ ضد المحامي “محمد حسين” (المشهور بـ”محمد حمودة”) وشقيقه، والسيدة “غونة. س”، متهمًا إياهم بتزوير عقد زواج عرفي بغرض استخدامه في دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالدقي، كما كشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في تزوير عقود زواج عرفية أخرى، منها ما يتعلق بزواج قاصرات.
المزيد من المشاركات
وأظهرت تحقيقات النيابة العامة أن المحامي المتهم كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، مما دفعه إلى التخطيط للانتقام عبر تزوير عقد زواج يُنسب إلى رجل الأعمال دون علمه أو موافقته، ووفقًا للأوراق القضائية، وقّعت السيدة المتهمة على العقد المزور بصفتها “الزوجة”، بينما زُوّر توقيع المجني عليه.
واستغل المتهمون العقد المزور في رفع دعوى “إثبات زواج” برقم 307 لسنة 2020، حيث مثل المحامي السيدة كمحامٍ عنها، وأكدت هي الأخرى صحة العقد أمام المحكمة، إلا أن التحقيقات اللاحقة كشفت تزوير المستند، مما أدى إلى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وسماع الشهود، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد خمس سنوات للمتهمين الثلاثة، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
ويأتي حكم المحكمة بإدانة المتهمَين باستخدام مستند مزور، وإيهام المحكمة بصحة العلاقة الزوجية، رغم علمهما بكذب الادعاء، في إطار حملة أوسع لمكافحة جرائم تزوير عقود الزواج، وخاصة تلك التي تستهدف استغلال القاصرات أو التلاعب بالنظام القانوني.
