
في بيانٍ حاسم يعيد ضبط المشهد، وضعت أكاديمية الفنون النقاط فوق الحروف بشأن ما أُثير حول قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما، مؤكدة أن ما جرى تداوله لا يعكس الحقيقة الكاملة، وأن المرجعية الوحيدة الحاكمة لكافة الإجراءات هي القانون واللوائح المنظمة.
وأوضحت الأكاديمية أن قرار مجلسها الصادر في يناير 2026، خلال فترة رئاسة الرئيس السابق، لم يتضمن بأي حال منح قبول نهائي لأي طالب بمرحلة الدراسات العليا، بل اقتصر على إتاحة التقدم واستيفاء الملف، تمهيدًا للخضوع لكافة اختبارات القبول المقررة، شأنه شأن باقي المتقدمين، دون تمييز أو استثناء، ترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وأكد البيان أن القبول النهائي يظل مرهونًا—قانونًا وفنيًا—باجتياز الاختبارات (التحريرية والشفوية والشخصية)، وفق معايير أكاديمية دقيقة يضعها المعهد، بما يضمن الحفاظ على جودة العملية التعليمية وكفاءة المخرجات البحثية والفنية.
وفي سياق متصل، كشف البيان أن اعتراض قسم التصوير على تنفيذ القرار، استنادًا إلى وجود طلاب آخرين لهم أحقية التقدم، دفع رئيس الأكاديمية الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن إلى التدخل الفوري، عبر دعوة مجلس الأكاديمية لاجتماع عاجل، أسفر عن قرار بفتح باب التقدم أمام جميع الراغبين، تحقيقًا للعدالة الكاملة ومنعًا لأي شبهة تمييز.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أوضحت الأكاديمية أنها سلكت مسارًا مؤسسيًا مرنًا لاحتواء الأزمة، من خلال سلسلة اجتماعات تنسيقية مع مجلس القسم والمستشار القانوني، وصولًا إلى عرض الأمر على مجلس الأكاديمية، غير أن رئيس القسم تمسك برفض التنفيذ، معلنًا تحمّله المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الموقف.
وشددت الأكاديمية على أن جميع قراراتها تصدر عن مجلسها بتشكيله القانوني الذي يضم عمداء المعاهد، بما يضمن تمثيلًا متوازنًا وتوافقًا في اتخاذ القرار، ويعزز من وحدة المعايير داخل مؤسساتها التعليمية.
وأكدت أن مصلحة الطلاب تأتي في صدارة أولوياتها، لكنها لا تتحقق إلا في إطار من الانضباط القانوني الصارم، والعدالة الكاملة بين المتقدمين، وصون التقاليد الأكاديمية الراسخة التي تميز أكاديمية الفنون.
واختتمت الأكاديمية بيانها برسالة واضحة تدعو إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، وعدم الانسياق وراء تفسيرات مجتزأة، مع التأكيد على أن البيانات الرسمية الصادرة عنها هي المصدر الوحيد الموثوق، مشددة على تقديرها لكافة كوادرها الأكاديمية ودورهم في بناء الوعي الفني والثقافي للمجتمع.