بقلم /صوت الحق
ألم يدر ولو لمرة واحدة بفكر وعقل وزارة المالية أن تتابع عن كثب الحالة المتردية للوحدة الحسابية للمديرية المالية بالجيزة المتماثلة في الأستاذ صفوت أبو النور والتى أصبح الاهمال والتقصير عنوانا لها ، فمع أنها من أهم المحافظات وأقدمها حضارة وأصالة الا أن لوزارة المالية رأى آخر
ولكن أهل الجيزة جميع موظفيها يتوسمون فى الوزير فى عهده الجديد ومع اشراقات العام الجديد أن يعيد النظر فيما يقدم للجيزة
وسنضع بين يديه بعض السلبيات التى نأمل أصلاحها بتعاون الوزارة مع جميع المؤسسات الحكومية في الجيزة رغم أن معالي الوزير جاء بمنصبه فى ظروف استثنائية تحتاج منه الجهد الوافر والذى نعلم جيدا انه لن يبخل به
متابعة جادة وفعالة لاحوال مديرية الشئون المالية في الجيزة حيث ستجدون الاتى :
اولا : إدارة حدائق اكتوبر التعليمية بها 165 مدرس لم يتقاضون رواتبهم لهم حوالي عشرون يوما والجميع يعلم أن تلك المرتبات خط أحمر لأنها قضية أمن قومي والسبب تقاعس مسؤولي الوحدة الحسابية ،علما أن الأستاذ رجاء محمد وكيلة الوحدة الحسابية بمحافظة الجيزة تقف انتقالات الموظفين المنتدبين وكلفين بادارت وهذا مع مخالفة للقانون صريحة لأنها لم يعطوها من هذه الانتقالات كما يفعل البعض في الخفاء علاوة على نقلها اخبار غير حقيقية عن زملائها ل صفوت أبو لعدم إخضاعهم لعمل ما يخالف القانون وعدم جلب الأموال من المديرية ل صفوت افندي مثل باقي المؤسسات الحكومية والتي تتمثل في الآتي :
صفوت أبو النور ،تم استبعاده من وزارة الخارجية بفساد مالي وتم إعادته وكيل وزارة المالية في الجيزة بواسطة كبيرة حيث أنه من محافظة المنوفية وله أقارب في مناصب مرموقة وعلمنا من مصادرنا أنه؛ يتم له جمع عشرة آلاف جنيه أسبوعيا من الطب البيطري ومديرية الصحة حتى يقوم بتمرير جميع اوراق المكافآت وخلافه ،وهكذا مدير حسابات المحافظة 30 الف جنية وحسابات المرور 28 الف جنية
ووزارة الزراعة التي ترسل له من جميع منتجاتها من لحوم وعسل والبان أسبوعياً ،وعلمنا ايضا ؛أن شريف خيري رئيس قطاع وزارة المالية هو الداعم الأول له والذي يشاركه في السحت والمديريات التي وقفت ضده هي من ليس لها موارد ولا تقوم بدفع المحصول فمن أجل ذلك يتم وقف جميع صرف المستحقات وتصدير المشاكل لوكلاء الوزارة مع الموظفين فوجب علينا أن ننوه ونخبر الجميع بما يحدث
وفي النهاية لا يوجد دخان بلا نار فلم نكتب إلى بعد معاناة وإرسال تلك الموضوعات من أماكن مختلفة فنأمل من الجهات الرقابية أن تتحرى عن هذه الأمور
