لقد سجلت البيانات والمؤشرات الخاصة بقطاعات السلع بالنسبة للدول المنتجة للنفط والمستهلكة تقاربًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من ضعف تلك البيانات إلا أنه من الصعب أن نحدد مدى تأثيرها السلبي على القوة الشرائية للعملات في سوق تداول العملات ايفوركس والاستقرار الاقتصادي أيضًا، كما أننا نجد أن تلك البيانات والمؤشرات ترتبط وتتأثر بشكل كبير مع انخفاض أسعار النفط، حيث ترتبط أسعار النفط بعلاقة عكسية مع أسعار السلع والخدمات في كثير من الدول.
وقد نشرت شركة شركة نفط “الهلال“ تقريرها الأسبوعي والتي أشارت فيه إلى الأسباب التي أدت إلى تقارب البيانات والمؤشرات لدى الدول المنتجة والمستهلكة للنفط ألا وهي تراجع أسعار النفط على مدار الثلاث سنوات الماضية بالإضافة إلى حجم التأثيرات الإيجابية والسلبية للسياسات الاقتصادية التي اتخذتها الدول المنتجة بالنسبة لمعدلات الانفاق للقطاع العام وتأثيرها على خطط القطاع الخاص.
وجاء في التقرير أنه بات من الواضح معرفة القوة الشرائية للعملات المحلية لأي دولة ومدى استقرارها الاقتصادي، وذلك من خلال الارتفاعات المتتالية لأسعار السلع والخدمات عن طريق البيانات والتقارير الاقتصادية نتيجة الهبوط الحاد لأسعار النفط.
تأثير أسعار النفط على الدول النامية المستهلكة له
أضاف التقرير أن الدول النامية المستهلكة للنفط والتي تتحمل ديونًا متراكمة نتيجة الفترة التي ارتفعت فيها أسعار النفط بشكل حاد أصبحت الصورة واضحة أكثر حيث تتراكم أزماتها المالية، خاصة مع توجه الدول الصناعية الكبرى إلى البحث عن الحلول لتدعيم اقتصادها الأمر الذي قلص من تقديمها للدعم للدول النامية إلى جانب تراكم أزماتها المالية وبقاء الديون على حالها.
كما أن عجز الميزان التجاري بالنسبة للدول النامية يزيد من الأزمات الاقتصادية الداخلية، حيث تتأثر تلك الدول بشكل كبير من ارتفاع الأسعار على السلع والخدمات الواردة، الأمر الذي يضطر حكومات تلك الدول إلى البحث عن حلول أخرى وبديلة والتوجه إلى السلع والخدمات المحلية بالإضافة إلى قيامها بفرض ضرائب عالية ورفع أسعار الكثير من السلع والخدمات من أجل زيادة إيرادات الدولة.
تأثير أسعار النفط على الدول المنتجة له
أما بالنسبة للدول المنتجة للنفط فقد سجلت ارتفاعًا قياسيًا في أسعار السلع والخدمات وذلك بسبب قيام الحكومة بفرض ضرائب ورسوم على تلك السلع كما أنها قامت برفع الدعم عن بعض السلع والخدمات التي كانت توفرها الحكومات.
وتضطر أغلب الحكومات المنتجة للنفط حاليًا إلى فرض رسوم وضرائب جديدة على السلع والخدمات وذلك من أجل رفع كفاءة معدلات الانفاق والتحصيل بهدف توفير مصادر دخل للدولة بديلة عن الإيرادات النفطية التي انخفضت بسبب تراجع أسعار النفط.
كما أظهر التقرير أن الدول التي كانت تدعم أسعار السلع والخدمات بشكل كبير ستتأثر بتلك السياسات الجديدة، خاصة في ظل فرض رسوم وضرائب أخرى مما سيؤدي إلى رفع القوة الشرائية مع تراجع الأداء المالي والاقتصادي وتراجع معدلات الانفاق الحكومي ومعدلات التوظيف أيضًا.
تأثير أسعار النفط على الدول الصناعية الكبرى
أشار التقرير أيضًا أن الدول الصناعية الكبرى والدول المنتجة والمصدّرة للسلع ترفع معدل نشاطها الاقتصادي مما يدعم معدلات نموه وذلك نتيجة لأسعار النفط المتراجعة حيث أنها تحصل عليه بسعر منخفض في مقابل بيع السلع والخدمات بأسعار مرتفعة..
التعليقات مغلقة.