بقلم / طلعت الفاوى
ينتظر الجميع بلهف ما ستسفر عنه اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم بدون تقيد وأخيرا قد أقرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 وقد أزالت اللائحة العقبات أمام العمل الأهلى لتمكينة من مزاولة نشاطه بحرية وكفلت للمواطن الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار وضمنت له ممارسة نشاطه بحرية وعدم السماح للجهات الإدارية بالتدخل في شؤنها أو حلها إلا بحكم قضائى كما سمح القانون للجميع بتوفيق أوضاعه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .
وللأمانة فإن قانون الجمعيات الأهلية ولائحتة التنفيذية يمثلان نقلة نوعية فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات والميادين من صحة وتعليم وتوصيل مرافق وتوعية وتنمية والقانون ولائحتة عكسا إلتزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة والإحتياج الوطنى المتنامى لدور منظمات المجتمع المدنى في تعزيز فرصة الحياة الكريمة من جهة أخرى وذلك من خلال بناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلى من أجل إحداث تنمية مستدامة وتقديم خدمات للأهالى في مختلف القرى والنجوع والمدن لتخفيف الأعباء عنهم ورفع المعاناه لديهم
كما أن المجتمع المدني يعد أحد آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة … رؤية مصر 2030،الإصدار الثانى لهذه الاستراتيجية فى عام 2018 ركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة، وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى ومشاركة كافة المواطنين فى الحياة السياسية والاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتعزيز الاستثمار فى البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمى فى كافة المجالات”.
التعليقات مغلقة.