بورسعيد / أحمد نصر الدين
عقد مجمع إعلام بورسعيد، ندوة موسعة لتعريف أهالي قرى الجنوب بآليات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، باعتبارها أول محافظة مصرية يتم فيها تطبيق المنظومة الجديدة، وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بالتعاون مع جمعية مصر المستقبل للتنمية ببحر البقر بجنوب بورسعيد، والهيئة العامة للتأمين الصحي.
واستضافت الندوة الدكتور سعيد محمود، مدير عام التأمين الصحي فرع القناة وسيناء، وحضرها المهندس محمد وحيد عبده، رئيس الجمعية، وكوكب أبو النجا، مدير عام إدارة جنوب بورسعيد بمديرية التضامن الإجتماعى، والإعلامي عصام صالح، مسئول الإعلام التنموي بمجمع إعلام بورسعيد، ونانى عبد المحسن، مسئول البوابة الإلكترونية لهيئة التأمين الصحى فرع بورسعيد، وعدد كبير من أعضاء الجمعية وأهالي قرى جنوب بورسعيد.
وأكدت الإعلامية مرفت الخولي، مدير عام إعلام القناة، أن مجمع إعلام بورسعيد ينفذ حاليا حملة إعلامية تحت رعاية المحافظ، تستهدف توعية المواطنين في مناطق بورسعيد المختلفة الحضرية والريفية بكافة أبعاد منظومة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بفرع القناة و سيناء.
وبدأت الندوة بكلمة للمهندس محمد وحيد رحب فيها بالحاضرين ووجه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاقه هذا المشروع القومي، والجهود المبذولة من محافظ بورسعيد لضمان نجاح المنظومة الجديدة.
وأوضح الدكتور سعيد محمود أن أول خطوة للإنتفاع بالرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل تبدأ بتسجيل المواطنين لبيانتهم من خلال إستمارة حصر الأسرة التي تتم من خلال الأحياء ليتم إدراج الأسرة على قواعد البيانات الخاصة بالمنظومة، وأضاف أن القانون قائم على تقديم الخدمة الطبية من خلال طبيب الأسرة بوحدة الرعاية الأولية وسيتم ربط الأسرة على الوحدة طبقا للتوزيع الجغرافي ووفقاً لحالة المريض الصحية سيقوم طبيب الأسرة بتحويله إلى المستشفى.
وسوف تضم المنظومة ببورسعيد 40 وحدة رعاية صحية أولية ومستشفيات العامة كبورسعيد العام ومستشفى المبرة ومستشفى بورفؤاد العام ومستشفيات متخصصة كمستشفى الرمد والنصر لأورام الأطفال والتضامن لأورام الكبار ومستشفى النساء والتوليد، وأكد أن آليات التطبيق شملت توفير عنصر بشري على أعلى مستوى من العلم والكفاءة من خلال أطباء حاصلين على الماجستير والزمالة بحد أدنى مع توفر المهارة الطبية لديهم والممارسة لعدة سنوات.
ورداً على تساؤلات المواطنين من البسطاء والغير قادرين على دفع إشتراكات التأمين الصحي وحقهم فى تلقي الخدمة، فقد أكد الدكتور سعيد محمود أن القانون قد راعى غير القادرين من خلال معايير محددة للجان مشكلة من وزارات الصحة والتضامن والمالية لتتولى الدولة دفع قيمة الاشتراك عنهم لكي يدخلوا في المنظومة ويستفيدوا من خدماتها.
كما أكد أن قانون التأمين الصحي الشامل يضمن استدامة المشروع بالرغم من التكلفة المالية العالية جدا وذلك من خلال قيمة الاشتراكات للمشاركين وفرض رسوم على السجائر وبوابات تحصيل الرسوم على الطرق ونسبة من رسوم تأسيس الشركات الجديدة ومبلغ على كل سرير بمستشفى خاص.
كما أشار إلى أن القانون الجديد قائم على فصل التمويل عن الخدمة الطبية من خلال ثلاث هيئات هي هيئة مقدمي الخدمة والتي تشمل المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، والهيئة القومية للتأمين الصحي كجهة ممولة، وهيئة الرقابة والاعتماد كجهة مراقبة تضمن اعتماد المستشفيات وتقديم مستوى جيد من الخدمة.
التعليقات مغلقة.